ف المعيار الشكلي هو لا بد من الرجوع إلى عبارات وكلمات النص القانوني وإذا كان النص يقتضي تطبيقه بصورة جازمة ف نحن نكون أمام قاعدة قانونية آمرة .  فنحن نكون أمام قاعدة قانونية مكملة.  فإذا كان موضوعها يتعلق بمصالح المجتمع الأساسية فهي قواعد قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها.