يلعب القطاع المصرفي المصري دوراً محورياً في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، كونه الأكثر تأثراً بالمتغيرات الاقتصادية العامة، ومسؤولاً عن توطيد الثقة وترجمة السياسات العامة.  يتطلب ذلك مؤسسات مصرفية فعالة تستقطب الأموال وتوجهها نحو القطاعات العاجزة، مع توفير مرونة في آجال الاستحقاق وخفض تكاليف المعاملات.  لذا، ضرورية الرقابة على القطاع المصرفي لحماية المودعين والمساهمين، وضمان سلامة السياسة النقدية وتلبية احتياجات التنمية.  شهد القطاع المصرفي، بما فيه البنك المركزي، تغيرات كبيرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، أهمها تطور الأدوات المالية، وتعزيز الشمول المالي، وزيادة المخاطر المصاحبة للثورة التكنولوجية.  تُمثل هذه التغيرات فرصاً وتحديات، إذ فتحت أسواقاً جديدة لكنها فرضت متطلبات قد تكون خارج إمكانات بعض البنوك.  تُعد البنوك التجارية محوراً في تمويل الاقتصاد، ورأس مالها هامش أمان للمودعين.  توفر متطلبات بازل وقاية ورقابة شاملة، أهمها كفاية رأس المال، التي تعكس استمرارية البنوك وتغطية التزاماتها.  يقاس الأداء المالي للبنوك بمؤشرات عدة، كالعائد على الأصول وحقوق الملكية، ونصيب السهم من الربح، وذلك وفقاً لاتفاقية بازل III.