لا يمكننا ان نتصور في عصرنا الحاضر وجود دولة حديثة لا تتبنى مبدأ المشروعية الذي يمكن ان نعبر عنه بخضوع الدولة للقانون بمفهومه الواسع في جميع صور نشاطها والأعمال الصادرة عنها لذلك كان وجود الدستور بمثابة القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الدولة القانونية