يتضح أن نظام المنازعات الإدارية في الجزائر يقوم على أسس دستورية وقانونية راسخة،  تجسدت في تبني نظام الازدواجية القضائية الذي يضمن استقلالية القضاء الإداري.  وهو ما تم تجسيده عملياً بإنشاء المحاكم الإدارية الاستئنافية،  ليكتمل بذلك صرح القضاء الإداري بهيئاته الأربع: المحاكم الإدارية،  والمحاكم الإدارية الاستئنافية، كما أن الأسس الموضوعية المرتبطة بوجود جهاز ونشاط وعلاقة إدارية تظل الضابط الحقيقي لتحديد طبيعة النزاع وضمان خضوعه لقواعد القانون العام.  أو عبر دعوى القضاء الكامل للحصول على التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال الإدارة.  كما تعزز هذه الأسس مبدأ المشروعية الإدارية وتوحد الاجتهاد القضائي،