تناقش هذه المقالة العلاقة بين استقلالية البنوك المركزية ومستويات التضخم
 في عدد من البلدان الصناعية والنامية. المعايير لقياس مدى استقلالية البنوك المركزية. القانوفي لاستقلالية البنك المركزي حسب النظام الأساسي له.  الأول يتعلق بمدى سرعة تغير محافظ البنك المركزي،  والثاني أعد من نتائج استبانة أرسلت إلى عدد من المختصين بالسياسة النقدية في ثلاثة
  وتناولت الاستبانة مدى الالتزام من الناحية العملية بالنظام الأساسي للبنك. 1- عدد الدول التي درست أكبر من عددها في أي بحث سابق (اثنتان وسبعون دولة منها واحد وعشرون بلد صناعي وواحد وخسون بلد نامي ). إلى كبر حجم العينة احتوت الدراسة على بلدان متفاوتة في تطورها، 3- قد لا تكون القوانين المكتوبة شاملة للجوانب العملية لنشاط البنك المركزي
 جميعها ولاسيما العلاقة بين البنك المركزي والسلطة التنفيذية، وجود القوانين لا يعني تطبيقها لذلك فإضافة المعيار الثاني إلى المعيار القانوفي يعطي فكرة أوضح عن مدى استقلالية البنك المركزي من الناحية التطبيقية. معايير استقلالية البنك المركزي المجموعة الأولى: المعيار القانوفي: تمت مقارنة استقلالية البنوك المركزية بناء على الكثير من المواد امنصوص عليها في النظام الأساسى لكل بنك مركزي.  ب) أسلوب تعيين محافظ البنك المركزي وإقالته.  د) طرق حل الخلاف بين البنك المركزي والسلطة التنفيذية ولاسيما ما يتعلق
 بالسياسة النقدية وقدرة البنك المركزي على التدخل في إعداد الميزانية العامة للدولة. الأساسية للبنوك المركزية على مدة معينة لبقاء محافظ البنك المركزي في منصبه،  ولكن العرف السائد هو أن يقدم محافظ البنك المركزي استقالذه عند تغير
 ويفترض هذا المعيار وجود علاقة عكسية بين استقلالية البنك المركزي
 1- وجود علاقة عكسية بين الاستقلالية القانونية ومستويات التضخم في البلدان الصناعية.  بينما اتضح وجود علاقة طردية بين سرعة تغير محافظي البنوك
 المركزية وبين مستويات التضخم في الدول النامية.  3- تدل النتائج الإحصائيةعلى أن الانحراف بين لاستقلالية لقانونية
 والاستقلالية الفعلية في الدول النامية أكبر منه في الدول الصناعية. ومن المفيد الإشارة إلى أن نتائج الدراسة قد لا تعكس واقع الحال لكل بلد
  ولكنها تعطي فكرة أولية وعامة عن العلاقة بين درجة استقلالية البنك المركزي،