وهذا ما يفسر اختلاف الفقه في التعريف بهذا الفرع القانوني،  فإنه يسهل علينا إعطاء تعريف دقيق لمصطلح القانون الجنائي
 على الشكل التالي:
  يتضمن مجموعة من القواعد القانونية المنظمة فرع من 2
 للأحكام العامة للتجريم والعقاب وكذا أنماط السلوك الذي يعد جريمة،  وما يترتب على اقترافها من جزاءات جنائية بهدف حماية المصالح الجوهرية التي يقدر جدارتها بالحماية الجنائية.  أما كيفية إعمال هذه السلطة من الناحية الإجرائية فتلك مهمة منوطة بقانون المسطرة الجنائية والذي يطلق عليه الشق الشكلي. وهذا لا يعني إطلاقا أن النظام الجنائي المغربي مقسم،  بل هو كل لا يتجزأ،  حيث الصلة وثيقة بين الشق الموضوعي والشق الشكلي إلى الحد الذي يمكن القول معه بأنه لا يسوغ وجود أحدهما دون الآخر،  فالقواعد الموضوعية لا يمكن تطبيقها بغير إجراءات محددة،