كما ان التعديل الدستوري لسنة 2020 فقد حافظ على نفس جهات الاخطار،  اذ نصت المادة 193 منه على ان تخطر المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الشعبي الوطني او من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة كما يمكن اخطارها أيضا من طرف 40 نائبا او 25