تتناول هذه النصوص نظرية سيادة الأمة ونظرية سيادة الشعب، وتناقش مزايا وعيوب كل منهما. 

**نظرية سيادة الأمة** 
تُنسب هذه النظرية إلى جون جاك روسو وتُؤكّد على أن السيادة لا تخص الحاكم بل الأمة. 
-  تُعَدّ السيادة وحدةً واحدةً لا تُجزّأ ولا تُتصرف فيها أو تُتنازل عنها، 
-  وتُعتبر الأمة مصدر كلّ سيادة، كما أكّد إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789.
-  تُؤدّي هذه النظرية إلى نظام نيابي تقليدي، مع اعتبار الانتخاب وظيفةً وليس حقّاً، 
-  ويتمّ تمثيل الأمة من قبل النواب بدلًا من الوكالة الإلزامية.
-  تُنتقد هذه النظرية لاعتبارها الأمة وحدةً مستقلةً عن أفرادها، 
-  ولأنّها تُؤدّي إلى الاستبداد بسبب السيادة المطلقة، 
-  ولأنّها لا تزال ذات صلةٍ في عصرنا الحالي.

**نظرية سيادة الشعب**
تُعترف هذه النظرية بسيادة الشعب باعتباره مكونًا من أفرادٍ أحرارٍ متساوين، 
-  تُقسّم السيادة بينهم بالتساوي، 
-  وهذا يعني الشعب السياسي وليس الاجتماعي.
-  تُؤدّي هذه النظرية إلى اعتبار الانتخاب حقّاً وليس وظيفةً، 
-  وتُناسب الديمقراطية المباشرة بدلًا من الديمقراطية النيابية.
-  يُعدّ القانون تعبيرًا عن إرادة الأغلبية، 
-  وُتُنتقد هذه النظرية لعدم ضمان صحة قرارات الناخبين، 
-  ولأنّها تُمكن من تعسف السلطات الحاكمة، 
-  ولأنّ حقّ الاقتراع أصبح حقّاً عامّاً وليس مقيداً في معظم الدول.