شهد قطاع التأمين الجزائري تطوراً قانونياً هاماً.  ليحل محله القانون 07/80 في 1980.  هدف هذا القانون إلى دمج قطاع التأمين بالنظام الاشتراكي،  ركز القانون على تقوية تغطية الممتلكات الوطنية،  ظل القانون ناقصاً لاحتوائه على بعض القواعد الفنية القديمة.  شهد عام 1985 إعادة هيكلة الشركات الوطنية،  بدأ سوق التأمين يعرف نوعاً من المنافسة بعد منح الشركات الوطنية استقلالية أكبر،  مما سمح لها بممارسة جميع عمليات التأمين.