يؤكد الدستور اللبناني في مادته الثالثة عشر على حق المواطن في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير عن آرائه وأفكاره شفهياً أو كتابياً أو بأي وسيلة أخرى. مع ذلك، فإن القانون هو الذي يحدد كيفية ممارسة هذه الحرية، ويوضح الضوابط والقيود التي تنظمها.