رابعاً: مشكلات التخطيط في المجتمع المصري: مصر بلد نامية بها كل مقومات الدولة العريقة الأصيلة، ويعتبر الأخذ بالتخطيط في جميع مناشط الحياة اسلوباً حديثاً ولهذا يواجه مثلما يواجه في المجتمعات الناميه العديد من المشكلات حيث يستهدف توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية والرفاهية للإنسان عن طريق تحسين وتوفير الخدمات في الطابع العلاجي والاصلاحي ثم يليه الوقائي وذلك نظرا لافتقار هذا النوع من المجتمعات لكل هذه الخدمات بنوعياتها المتعددة تعويضا عن التخلف الطويل وتطلعاً الى التغيير السريع نحو التقدم في المستقبل وتضييقا للهوة التي تزداد اتساعا بين العالم المتقدم والعالم المتخلف، ويحتاج هذا النوع من العمل الى سياسات متطورة هادفة الى تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية. ويستلزم التخطيط الشاملجهوداً وعمليات كثيرة في كافة الميادين والقطاعات وتكثيف هذه الجهود لتوفير الخبرة وتهيئة كافة الظروف لتحقيق هذه الاهداف ومما لا شك فيه ان هذه الجهود والعمليات تقابلها صعوبات ومشكلات تؤثر على سلامة العملية التخطيطية ويمكن تقسيم هذه المشكلات إلى: (۱) مشكلات ترتبط بالعاملين في أجهزة ومؤسسات التخطيط في مصر : 1. نقص الوعي التخطيطي للعاملين في الأجهزة التخطيطية نتيجة عدم الفهم الواعي بواقع هذا المجتمع ومستوياته التخطيطية ومتطلبات التخطيط وأهدافه وكذلك الإطار السياسي الذي تسير الدولة وفقاً له. ۲ عدم توافر الاستعدادات المهنية والقدرات على الممارسة الفنية والاستعدادات العلمية والعقلية لممارسة هذا العمل التخطيطي بمتطلباته الى جانب ان يكون لدي العاملين في هذا المجال الرغبة في بذل الجهد والعطاء والممارسة الجدية. عدم توافر المعاهد والكليات العلمية بالشكل المطلوب والتي تساهم في الإعداد النظري المعرفي لهؤلاء الأفراد الذين يعملون في مجال التخطيط. ٤ عدم توافر البرامج والمشروعات والخطط التدريبية المناسبة لاكساب هؤلاء العاملين في هذا المجال الخبرات والمهارات الفنية اللازمة لعمليات التخطيط. (۲) مشکلات ترتبط بالمجتمع والمنظمة: 1 - المشكلات المجتمعية 1. الزيادة السكانية بصورة تفوق الزيادة في الموارد والإمكانيات أو الإنتاج. ٢. نقص الموارد والامكانيات مع زيادة المشكلات والحاجات وخاصة في مجال الإسكان وزيادة الطلب على هذه المساكن مما يؤدي الى تأخر تنفيذ هذه الأبنية الخدمية. عدم وجود تنسيق وتعاون بين وحدات وأجهزة الخدمات التي تقوم بعملية نقص الإمكانيات البشرية في بعض الأجهزة التخطيطية وخاصة على المستوى الإقليمي والمحلي. عدم قيام جهات التنفيذ بالمتابعة الميدانية لعمليات التنفيذ. عدم قدرة المجتمع على التطوير والتغيير. القيم الاجتماعية السائدة التي تعمل على الحد من المشاركه بالنسبه للمواطنين في العملية التخطيطية وهذه القيم تتمثل في السلبية والتواكل واعتماد الشعب على الحكومة لعمل كل شيء. عدم وجود القيادات الواعيه بأهمية الأفراد في عمليات التخطيط نتيجة التنشئه الخاطئة التي تحول دون مشاركة الأفراد في أي مرحلة من المشكلات الخاصة بالمنظمة أو الجهاز التخطيطي القائم في المجتمع وتتمثل أ - أن أي منظمة من المنظمات يكون لها المدخلات الخاصة بها والتي بناءا عليه يمكن تحقيق مخرجات هذه المنظمة (الأهداف) واننا يصعب علينا قياس مدخلات المنظمة حيث ان هذه المدخلات متعددة وتتمثل فيه: اللوائح والقوانين التي تنظم العمل داخل المنظمة. العاملون بالمنظمة خبراتهم ومهاراتهم وتخصصاتهم و معارفهم احتياجات السكان المتعاملين مع هذه المنظمة. الموارد الماليه اللازمه وتتمثل في ميزانية المنظمة. الامكانيات والموارد المالية و التي يمكن ان تستخدمها هذه المنظمات. الاساليب والادوات المستخدمه. الخ من المدخلات وبالتالي فإنه من الصعب تحديد وقياس مدخلات المنظمات. ب عدم وجود معايير وأسس واضحة ومحددة لمعدلات الأداء بالنسبة لتلك الاجهزة والمنظمات التخطيطية حيث أن أي معيار او مقياس يمكن وفقا له مقارنة النتائج الفعلية التي تحققت ولذا وجب العمل على تطويرها مع تطور العمل وظروفه وعدم قيام هذه المؤسسات والمنظمات بدور ملموس وفعال فإنه يفقدها تحقيق أهدافها وبالتالي يفقدها القدرة على كسب ثقة المواطنين ومشاركتهم وبالتالي عدم قدرة الحكومة على التعبير عن متطلباتهم اما اذا كانت المؤسسة تقوم بدور ملموس في تحقيق أهداف المجتمع فإنها تستطيع توسيع نطاق المشاركة بالنسبة للمواطنين في عمليات صنع القرار، حيث ان العلاقة بين المشاركة وإطار عمل المؤسسات توضح بصورة واضحة وضع المؤسسات او الاجهزة او المنظمات الحكومية التي يمكن تحسين أوضاعها كوسائل من خلالها يمكن للاجهزه الشعبيه أن تلعب دورا هاما ومؤثرا ولذا وجب على المخطط الاجتماعي كمستشار للمنظمه أن يحاول التغلب على صعوبات تقرير الأهداف (تحديدها) وتقوية العلاقة. المنظمة بين والبيئة من خلال وسائل وقنوات الاتصال التي من شأنها تساعد في تأييد المواطنين للمنظمة وأهدافها وتقوية المشاركة الشعبية ومن ثم قوة الدفع الذاتية في المجتمع، (۳) مشكلات تتعلق بالعمليات التخطيطية أي المشكلات الخاصة بالعمليات الفنية للتخطيط وتتمثل في مشكلات ترتبط بتحديد الأهداف ووضع الخطط وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها أي أن كيفية تحديد الاهداف لها مشكلاتها الخاصة وكذلك باقي عمليات التخطيط الفنية ومن أهم المشكلات التي تؤثر على سلامة العمليات التخطيطية ما يلي: 1. مشكلة الوعي التخطيطي وهذه المشكله ذات شقين الشق الأول يتعلق بمشكلات انواع التخطيطي للعاملين في مجال التخطيط أما الشق الثاني يتمثل في مشكلة الوعي التخطيطي بالنسبة للسكان من حيث ان الوعي الفئتين يؤثر بشكل مباشر في تحديد احتياجات هؤلاء السكان وبالتالي تحديد أهداف التخطيط في ضوء احتياجات هؤلاء السكان وبالتالي تحديد الاحتياجات ترتبط بمدى مساهمة المواطنين في اعطاء البيانات والمعلومات اللازمة والدقيقة التي بناء عليها يمكن تحديد الاحتياجات. ۲. مشكلة عدم توافر البيانات والمعلومات اللازمة لعمليات التخطيط وإن توفرت تكون قاصرة وغير شاملة وغير دقيقة حيث في كثير من الأحيان يحدث تضارب بين الجهات التي تمد الأجهزة التخطيطية بالبيانات فنجد كل منهم يعطي بيانات مختلفة عن البيانات الأخرى في منطقة معينة مثلا عدد السكان الذين يعملون في الزراعة فنجد الجهاز المركزي يعطي إحصاء معين وزاره الزراعه تعطي إحصاء مختلف وزارة السكان بيان آخر وهكذا هنا قصور في البيانات من حيث الدقة والكفايه ومن ثم يمكن القول انه لوضع خطة سليمة ودقيقة لابد من توافر جهازا احصائيا يتولى عملية جمع وإعداد وجدولة البيانات وتبويبها وعلاقتها بالانشطة المختلفة ودراسة العناصر المختلفه لكل قطاع والقطاعات الاخرى ولا يقتصر دورها على فترة اعداد الخطة من لابد ان يمتد الى عملية المتابعة والتقويم حتى تتحقق الأهداف المقررة. ٤. عدم توافر الكوادر التخطيطية المناسبة للقيام بعمليات التخطيط نتيجة عدة عوامل منها على سبيل المثال لا الحصر: أ- نقص الإعداد العلمي والمعرفي لهذه الكوادر نتيجة نقص المعاهد العلمية ب- عدم وجود البرامج التدريبية اللازمه لتدريب هذه الكوادر بحيث تصبح لديها خبره ومهاره في القيام بعمليات التخطيط. ج- عدم شعور هؤلاء الكوادر باهميتهم وبالتالي فإن تلك الكوادر تترك الأجهزة وتهاجر للخارج. د عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم يمكن ان تنبثق من خلالها كل عمليات التخطيط على كافة المستويات والقطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف الجزئية للخطة ومن ثم تحقيق الأهداف الكلية الاستراتيجية. هـ - ضعف الميل للمشاركه من قبل المواطنين بصورها المختلفة وخاصة في وضع الخطط وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، واقتراح الخطة البديلة لتحقيق الأهداف وبالتالي يؤدي ذلك الى ضعف التأييد الشعبي لتلك الخطط والبرامج مما يؤثر بالسلب على نجاح تلك الخطط والبرامج وبصفة عامة نجاح عمليات التخطيط حيث ان نجاح الخطة يتطلب تضافر وتعبئة كافة الجهود والإمكانيات لجميع أفراد المجتمع وهيئاته ومنظماته وذلك من منطلق ديناميكية واستقرارية عملية التنمية نفسها فضلا عن استخدام المشاركه في في خلق موقف اجتماعي لاحداث التغيير. ه عدم وضوح معيد للأولويات في التخطيط للتنمية وذلك نتيجة تشابك المشكلات والاحتياجات الاجتماعية من مجتمع لآخر وبالتالي فإن كل مجتمع يتطلب ضرورة وضع معايير محددة للأولويات لكل مجتمع من مع الأخذ في الاعتبار باختلاف الأوضاع في المجتمعات بعضها عن البعض الآخر. ٦. القائمون على التقويم هذا الى جانب ان كثيرا من المسؤولين يظنون ان التقويم يسعى الى الكشف عن أخطائهم أو لتقدير مجهودهم الشخصي وإذا كان هناك تقييم يتم بالنسبة لخطط فإنه تقييم هامشي قاصر على الجوانب الإحصائية دون الاهتمام بالأبعاد المستقبليه وبذلك تنعدم الاستفاده من . عدم وضوح العلاقة بين المستويات التخطيطية المختلفة (القومي الإقليمي- المحلي) وذلك نتيجة أنه في مصر بدأنا نتجه للتخطيط الإقليمي والمحلي دون الاستغناء عن التخطيط القومي ويمكن الاعتماد على مفاهيم "جون فريومان) في ذلك حيث يركز على أهمية وضرورة خلق مراكز جديدة في الإقليم وذلك بهدف إيجاد التوازن بين الاقليم (مناطق مركزية جديده في (الأقاليم ووصل هذه المراكز الجديده بالقديمه وإدماجها في أنظمة مجانية متكاملة . مع بعضها البعض ومن ثم سوف يؤدي ذلك الى عة دفع التطور والتنمية الإقليمية في المجتمع. الأدوار بالرغم من التقدم المذهل في أساليب ونظم المعلومات وتحليلها ويعتبر ذلك مشكلة تواجه المخطط الاجتماعي وتواجه الأجهزة التخطيطية الموكل إليها العمليات التخطيطية وتحط من كفاءتها وفعاليتها. ٩. غياب وظيفة التخطيط في المنظمات والأجهزة المسؤولة في الدولة عن عملية التنفيذ والمتابعة ووضع الخطة وتقويمها الى جانب ان هذه الاجهزة بأدواتها وأساليبها وامكانياتها وهياكلها الوظيفية والبنائيه غير قادرة على القيام بعمليات التخطيط وبالتالي فان هذه الاجهزة التي تنشأ فيها العديد من المشاكل، عمليات التخطيط. ۱۰. ومحاولة استثارتها للظهور والاستفادة القصوى منها في تلك العمليات واعتماد التخطيط على موارد المجتمع القائمة فقط يضعف من قدرة المجتمع على الاستفادة من موارده وإمكانياته المادية والذاتية في تحقيق 11. عدم الاهتمام بنتائج التقويم في إعداد الخطط المستقبلية ينتج عنه عدم الاهتمام واللامبالاة والاهمال من قبل القائمين بعملية التقويم رغم أهمية هذه المرحلة بالنسبة لعمليات التخطيط المستقبلية ونجاحها. والاهداف الملائمة لظروف وأوضاع المجتمع ومن ثم فان المشكله الاساسيه في التخطيط للتنمية تتلخص في تهيئة الجو الاجتماعي و الهياكل والهيئات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه الملائمة لعمليتى التخطيط ودرجة تقبل هذه الهياكل و البناءات لعمليتي التغيير والتحديث.