تنبع أهمية دراسة تاريخ القانون في تمكين المهتمين والمشتغلين في حقل القانون من تأصيل القواعد القانونية ووضعها في سياقها العلمي السليم وبوجه خاص تفيد دراسة تاريخ القانون من النواحي التالية: الوعي بقيمة الميراث القانوني الذي تتناقله الأمم والأجيال ما بين الماضي والحاضر،  وعدم قطع الصلة مع تاريخ الأمم والشعوب السابقة.  التمكين من بلورة الهوية القانونية بناء على دراية ومعرفة حقيقة بأصول القانون وتقاليده والقيم التي بني عليها.  دراسة تاريخ القانون وسيلة لفهم القوانين الحالية على الوجه الصحيح،  والأمر عبارة عن دائرة متحركة فقانون الأمس تاريخ لقانون اليوم،  وقانون اليوم هو تاریخ بالنسبة لقانون المستقبل.  دراسة تاريخ القانون مهمة في تنمية الملكة القانونية وفي تكوين الثقافة القانونية،  بما يساعد على القدرة على شرح القواعد القانونية وتفسيرها ومعرفة تطورها وتوقع مدى التغيير الذي قد يطرأ عليها في المستقبل لكونها عرضة للتغيير في كل وقت.  والقدرة على فهم كيفية وضع القواعد القانونية وتعديلها لسد النقص أو الثغرات.  دراسة تاريخ القانون أداة مهمة لصانعي السياسة التشريعية وللمشرعين من خلال الوقوف على التشريعات السابقة عند التفكير بسن التشريعات الحديثة،  فلا بد عند إلغاء قانون معين التحقق من عدم إحداث فراغ قانوني في مسألة ما.  دراسة تاريخ القانون تساعد في معرفة مدى التقارب في المقومات القانونية بين الأمم أو الشعوب أو الدول المختلفة وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق لتوحيد النظم القانونية بينها.