يتمثل التدخل الحكومي في الاقتصاد بنوعين رئيسيين: انفرادي وتعاقدي.  يُعتبر التدخل الانفرادي، الذي تُفرضه الدولة مباشرةً، النموذج الأكثر شيوعًا، وهو الأسلوب الكلاسيكي للدولة في تنظيم، إصدار التصاريح، ومنح الامتيازات. ومع ذلك، تفضل الدولة اليوم، ولأسباب سبق ذكرها في سياق التدخل غير المباشر، الأسلوب التعاقدي القائم على الاتفاق والرضى.