إذا كانت التكنولوجيا المالية هي دمج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الخدمات المالية، وتوفر لها بيئة تنظيمية مواتية وحامية، فسنتمكن من الوصول إلى تعريف مناسب للتنظيم القانوني.

هذا التنظيم يمثل عملية تنظيمية مرنة للغاية، وقادرة على تحسين النظم الرقابية غير الكافية التي تتابع الأعمال في أسواق مالية غير كافية أيضًا.  هدفه هو حماية الأطراف المتعاملة من المخاطر من خلال اعتماد إجراءات محددة.

من هذا التعريف نلاحظ ضرورة وجود تنظيم قانوني يتكيف باستمرار مع النظم الرقابية غير الكافية في مواجهة التطور المستمر للابتكار.  مع مرور الوقت، تصبح هذه النظم غير مناسبة للأعمال في السوق المالي وغير كافية لحماية المستهلكين.

كما يتضح من هذا التعريف، أن الأسواق المالية تفتقر إلى الكفاءة، ولا يمكن السيطرة عليها بواسطة النظم الرقابية المذكورة.  يصبح التنظيم القانوني للرقابة أمرًا ملحًا لضمان بقاء مسار الابتكارات مفتوحًا في المؤسسات المالية، وحماية الزبائن من جميع المخاطر.