تحديات الطريق نحو العدالة:
 تظل المطالب الجزائرية المتعلقة بالتعويضات والكشف عن الحقيقة تواجه العديد من التحديات القانونية والسياسية على المستويين المحلي والدولي.  فحتى بعد مرور أكثر من 60 عامًا على التجارب النووية في رقان،  أبرزها:
 1. الحواجز القانونية والسياسية بين الجزائر وفرنسا:
     المواقف السياسية المتباينة: العلاقات بين الجزائر وفرنسا كانت دائمًا متوترة بسبب التاريخ الاستعماري،  في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر لتحقيق العدالة والاعتراف الكامل،  تظل فرنسا في موقف دفاعي،     الملف النووي والسياسي: إن القضية النووية نفسها تعقد الأمور،  مثل بولينيزيا الفرنسية. 2. عدم توافر المعلومات الدقيقة:
  إذ لم تكشف فرنسا بعد عن مواقع دفن النفايات النووية المشعة أو عن خرائط المواقع التي تضررت جراء التجارب النووية.  وهذا الأمر يعوق عملية إزالة التلوث الإشعاعي بشكل فعّال في المنطقة. 3. غياب الاعتراف الكامل والتعويضات الشاملة:
 رغم أن بعض الاعترافات تم تقديمها من قبل الحكومة الفرنسية،  فضلاً عن أن التعويضات المحدودة التي تم إقرارها في بعض القوانين الفرنسية،  مثل قانون "مورين"، الآمال في المستقبل:
 على الرغم من هذه التحديات،  مع مرور الوقت،  تستمر المطالب الجزائرية بأن تتحمل فرنسا مسؤوليتها بالكامل،  وأن يتم تقديم تعويضات عادلة لجميع ضحايا التجارب النووية، 1. المجتمع الدولي ودوره:
 المجتمع الدولي له دور حاسم في دعم الجزائر في مطالبها بكشف الحقائق ومطالبة فرنسا بالمزيد من الشفافية. 2. حركات المجتمع المدني:
 منظمات المجتمع المدني الجزائرية والدولية،  بما في ذلك المنظمات البيئية والصحية،  يمكنها أن تضغط من أجل تطوير حلول مستدامة مثل التطهير البيئي للمنطقة المتضررة، إن الأبحاث المستقلة المتعلقة بالتجارب النووية في الجزائر يمكن أن تسهم في تسليط الضوء على أثر هذه التجارب على البيئة وصحة الإنسان.