تُعد الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للقانون، ومصدرًا احتياطيًا رسميًا وفقًا للمادة الأولى من القانون المدني.  يستند هذا المصدر الاحتياطي على المبادئ الكلية للشريعة المتفق عليها بين الفقهاء،  دون الخوض في المسائل التفصيلية أو المختلف عليها بين المذاهب الفقهية، مما يمنح القاضي حرية الاختيار من مختلف المذاهب.