ومن أجل السير نحو تعزيز الانفراج السياسي،  وإرضاء الكتلة الديمقراطية تم التوافق على الدستور الصادر سنة 1996 الذي كان الهدف منه استكمال عملية الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي للمغرب،  حيث قويل بترحاب سياسي كبير من طرف كل أحزاب الكتلة الديمقراطية باستثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وقد سمع هذا الدستور بانتخاب كل أعضاء مجلس النواب عن طريق الاقتراع العام المباشر،  متبوعا بحزب الاستقلال ثم التجمع الوطني للأحرار،  والتي ضمت سبعة أحزاب الضمان التوازن المنشود الكتلة الديمقراطية الاتحاد الاشتراكي،  والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الوطنية الشعبية،  كما قبل بوزراء السيادة الأوقاف والخارجية والعدل والدفاع.  ولم يكن هذا التوافق ليكتمل دون تحقيق مصالحة وطنية مع الماضي،  في مناخ دولي تميز بظهور ما عرف بالعدالة الانتقالية،  التي تتمثل في الجان المصالحة التي أحدثت في بلدان عديدة حول العالم.