إن قيام الدولة لن يتأتى إلا بما تحصله من الإيرادات المختلفة الصادرة لتعيد إنفاقها وفق الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع ووفق ما تقتضيه سياسة الدولة  ولما كانت نفس الإنسان قد جبلت على حب المال حبا جما كان أمر الرقابة المالية أمرا حتميا تقتضيه الفطرة والمنطق ولأجل هذا  حرصت الشريعة الإسلامية على ألا يصرف درهم ولا دينار من بين المال إلا بمقدار الحاجة إليه تلبية لمصالح المسلمين فجعلت أنظمة مختلفة للرقابة تضبط مسار المالية العامة للدولة وفي المسار ذاته نجد أن التشريع الجزائري كغيره من التشريعات جاء بقوانين بغية الوصول إلى الهدف المنشود برسم رقابة مالية على نفقة الدولة بشتى أنواعها  في هذا السياق تناولنا ثلاث مباحث المبحث الأول الإطار النظري للرقابة المالية  المبحث الثاني المراقب المالي مهامه