ينص الدستور على أن الرئيس هو القائد الأعلى لجيش وأسطول الولايات المتحدة ويقود الميليشيا عندما تستدعى إلى الخدمة الفعلية للدولة، بينما نفذت القوات الأميركية عشرات العمليات العسكرية بأوامر من السلطة التنفيذية (الرئيس) دون إعلان رسمي عنها من قبل الكونجرس، منحه صكًا للتدخل العسكري في أى مكان كان لمدة ستين يومًا، وقد قاوم الرؤساء التقيد بمواد قرار سلطات الحرب باعتبارها غير دستورية، ويعتبر كل وزير رئيسًا إداريًا في وزارته يخضع لأوامر الرئيس وينفذ توجيهاته مادام قد خوله الدستور السلطة التنفيذية (الفقرة الأولى من المادة الثانية). حيث يبلغ عدد الموظفين الفيدراليين الذين يعينهم الرئيس ويكونون تحت سلطته المباشرة 2000 موظف من كبار مسئولي الدولة ورؤساء الوكالات والمصالح الإدارية، وتعيين السفراء والاعتراف بالدول الأخرى واعتماد السفراء الأجانب بالولايات المتحدة. لكن بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ في حالة عقد المعاهدات. وإقرار المجلس فيما يتعلق بقرارات تعيين السفراء الأميركيين بالخارج والاعتراف بالدول الأخرى، إلا أن الرئيس يتغلب على مراقبة مجلس الشيوخ لقراراته باللجوء إلى الاتفاقات التنفيذية 15. لكنه يتمتع بحق الاعتراض (الفيتو) على القوانين التي يقرها الكونجرس ولا يسقط الاعتراف إلا في حالة التصويت مرة ثانية عليه بأغلبية الثلثين بعد قراءة جديدة، وتطرح هذه السلطات ـ وغيرها ـ جدلاً فقهيًا ونظريًا، الأول: يري أن سلطة الرئيس مقيدة بضوابط الدستور التي وضعت حداً لنزوعه للهيمنة، فهي تعمل وفق آليات تجعلها مستقلة عن إرادته إلى حد كبير، كالعلاقات بين أعضاء الكونجرس ومسئولي الأجهزة البيروقراطية والتحالفات بين جماعات سياسية واقتصادية كالمؤسسة العسكرية والشركات الكبرى، والأمر يتوقف بالدرجة الأولي على شخصية الرئيس وقدراته وخبراته الذاتية. وفي هذا الإطار يمكن استخلاص عدد من النتائج حول سلطات الرئيس وصلاحياته: في مقدمتها مركز الكونجرس سواء فيما يتعلق باستقلاله بالقرار التشريعي أو بمشاركته الرئيس، فإن سياسته تخضع لتأثيرات العديد من العوامل والقوى الأخرى، كما أن عملية صنع السياسات ليست فقط نتيجة للحقائق الموجودة على الأرض، حيث تلعب المؤثرات الداخلية دورًا كبيراً في صناعة السياسة الخارجية الأميركية لأن السياسة لا تولد في فراغ اجتماعي، ومن هنا فإن الدور الذي يلعبه الرئيس وفقًا لشخصيته وأولوياته سيؤثر في المناخ الداخلي في الولايات المتحدة ومواقفها العالمية أيضًا. ويصعب أن يتمكن شخص من الإحاطة بقضاياها الداخلية والخارجية والهيمنة على مقاليد قرارها السياسي، كما أن تطور الأجهزة الفرعية التابعة للسلطة التنفيذية وتعقد الحياة المعاصرة وظهور التخصصات والنخب التي تفرزها،