تطبيق سياسة تكاملية بين القطاعين العام والخاص،  أما دور القطاع الخاص يقتصر على الإدارة.  ولا يمكن للحكومة التدخل إلا في حالات الأزمات بين النقابات العمالية التي تدير الاقتصاد أو بيئة الأعمال،   من خلال تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتخفيض تكلفة الإنتاج،