يعتبر قانون الأحوال الشخصية الساري في الضفة الغربية رقم (61 (لسنة 1976 مـن
 أهم القوانين التي تمس الأسرة بشكل عام والمرأة الفلسطيني ة بشكل خاص، الزواج وكل ما يتعلق به ويترتب عليه،  وكذلك الطلاق وأحكامه وآثاره، تُعنى بالأسرة . وقد طُبق في الضفة الغربية قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61 (لسنة 1976م
 والمستند إلى مذهب الإمام أبي حنيفة،  والذي يعتمد في مصادره على: القرآن الكـريم،  ويعتبر هذا القانون قانون الأسرة. وفي عام 1979 نُظِّمت اتفاقية حقوق المرأة ( اتفاقية سيداو)، المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات،  حيث أن التمييز يشكل
 انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان.  وفي عـام 2009 وقعـت دولـة
 فلسطين على اتفاقية سيداو وأبدت استعدادها لتطبيق الاتفاقية في قـوانين وتشـريعات السـلطة
 الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية،  وقد تمت عملية الانضـمام إلـى اتفاقيـة سـيداو دون
  وتحديداً قانون الأحوال الشخصية ل تعديل مواد
  لها علاقة بقانون الأحوال الشخصية مع اتفاقية سيداو . الساري في الضفة الغربية،  والتعرف إلى نقاط التعارض والخلاف بين كل من اتفاقيـة سـيداو
 وقانون الأحوال الشخصية الساري في الضفة الغربية،  بهدف معالجة هذه البنـود مـن خـلال
 الوقوف على آراء واجتهادات ممثلي المؤسسات المجتمعية والحقوقيين المتخصصـين بقـانون
 الأحوال الشخصية ومواقفهم من العديد من القضايا،