يمتاز هذا المعيار بسهولة إعماله إذ أنه يعتمد في التعريف على نوع القاعدة القانونية على عبارات النص و الفاظه فقد يصاغ نص القاعدة بآلفاظ و عبارات يفهم منها بوضوح ما إذا كانت القاعدة آمرة او مكملة و يعتبر المعيار اللفظي معيارا جامدا لأنه يحدد طبيعة القاعدة ولا يحتاج إلى بذل اي مجهود عقلي او مباشرة آية سلطة تقديرية وقد احتوى القانون الجزائري على قواعد كثيرة تضمنت نصوصا صريحة في بُطْلَان الإتفاق على ما يخالفها أو فرض عقوبة على مخالفتها او في جواز مثل هذا الإتفاق في الحالة الأولى تكون القواعد آمرة و الثانية تكون مكملة