إن مبدأ امتناع الاعتذار بجهل القانون عام التطبيق على كل القواعد القانونية أيا كان مصدرها أو طبيعتها فيسري هذا المبدأ على سائر القواعد القانونية أيا كان المصدر الرسمي الذي تستمد منه سواء كانت قاعدة تشريعية أو قاعدة عرفية أو قاعدة مستمدة من الشريعة الإسلامية أو القانون الطبيعي والعدالة.