تجدر التفرقة بين الصيد القانوني الذي يُمكن ممارسته من خلال شراء تصاريح خاصة،  والذي يقتصر على مجموعات حيوانات محددة ومناطق معينة،  وبالرغم من هذين التصنيفين للصيد فهناك من يُعارض الصيد بمجمله،