. نظرية المنفعة القياسية : إذا فرضنا مؤقتا بأنه يمكن قياس الإشباع الذي يحصل عليه شخص ما عندما يحس بحاجة ما نتيجة استهلاكه وحدات متماثلة من سلعة معينة في شكل وحدات منفعة تقيس كل درجة تقديرية من درجات الإشباع، كما تقوم هذه النظرية على الافتراضات التالية : العقلانية: والتي تعني أن المستهلك محل الدراسة مستهلكا عقلانيا يبحث عن أعلى منفعة في حدود دخله وأسعار السلع و الخدمات و يأخذ قراره الاستهلاكي باستعمال كل المعلومات الضرورية؛ قياس المنفعة : كميا نتيجة استهلاك سلع أو خدمات معينة حيث تقاس بالوحدات تسمى وحدات المنفعة؛ ثبات المنفعة الحدية : النقود إذا ما أستخدمت وحدات نقود كمقياس للمنفعة، لذلك لا يتأثر المنفعة الحدية للنقود بتغيرات دخل المستهلك؛ تناقض المنفعة الحدية : حيث ترجع أهمية هذا الإفتراض إلى أنه يعد شرط ضروريا لوصول المستهلك إلى الوضع الأمثل الذي يحقق عنده أقصى إشباع ممكن؛ تعظيم دالة المنفعة : تفرض أن المستهلك يبحث عن تعظيم دالة المنفعة للبحث عن تعظيم إشباعها، أي أن المنفعة الحدية المحصلة من كل وحدة مستهلكة أقل من منفعة الوحدة السابقة لها عن الاستهلاك من نفس . السل