تعتبر الفوترة التوقيفية،  إحدى أهم الآليات التجارية أو التحفيزية التي تمكن من التقليص من الطلب على الكهرباء في فترات الذروة من خلال تمكين الحرفاء المعنيين من حوافز مقابل تحويل استهلاكهم خارج فترات الذروة.  وقد وقف التقرير محل المتابعة على أنه تم التراجع منذ سنة 2015 على الفوترة التوقيفية التي تمكن الحرفاء المعنيين من حوافز عند التقليص في الاستهلاك في فترات الذروة.  وقدّرت المحكمة قيمة هذه الاستثمارات بحوالي 339 م. د وذلك باحتساب الفارق بين القدرة الحرارية للمكيفات المباعة والقدرة الحرارية للمكيفات المباعة عبر السوق المنظمة.