في هذا النظام ينقل المشرع السلطة التأديبية من الرئيس الإداري إلى هيئات قضائية مستقلة،  حيث يقتصر دور الرئيس على تقديم الاتهام.  تتولى هذه الهيئات تقييم الأخطاء المهنية وفرض العقوبات وفقاً للقانون،  يشمل النظام إنشاء محكمة خاصة ونوع خاص من النيابة يعادل النيابة العامة،  مع الإشارة إلى أن السلطة التأديبية قد لا تنتمي بالضرورة إلى نظام واحد من هذه الأنظمة 
 التشريع الجديد يجمع بين أنظمة سابقة،  كما ترتبط الدعوى التأديبية بالدعوى الجنائية مع فصل بين السلطة المتهمة والسلطة الحاكمة،