توضح لنا جهة الأصول بميزانية بنك تجاري طبيعة الأعمال التي يزاولها المصرف .  كما يوضح لنا سياسة المصرف في الاقتراض و التمويل و الاستثمار وتحكم طبيعة الموارد النقدية للبنك نوع و شكل توزيعه للاستخدامات التي يضع فيها هذه الموارد وتأسيساً على ذلك تختلف طبيعة استخدامات المصارف التجارية الربوية عن استخدامات المصارف الأسلامية لاختلاف طبيعة الموارد النقدية في كليهما,  تستخدم المصارف التقليدية الاموال التي جمعتها من المودعين أو ن مصادر أخرى أساساً في تقديم القروض و الفوائد الناتجة عن هذه الديون تمكن المصرف من الحصول على أرباح أما المصارف الأسلامية فهي تضارب بأموال المودعين و بالتالي فهي تمول بها مشاريع استثمارية بصيغ التمويل الاسلامية مثل المضاربة و المرابحة والاجارة و العوائد المتأتية من هذه الاستثمارات تمكن المصرف من الحصول على أرباح وللإشارة يتم ترتيب الأصول على حسب سهولة تحويلها إلى نقدية وذلك نظراً للأهمية النسبية لعامل السيولة في المصارف التجارية ويتم كذلك التمييز بين الأصول التي تدر دخلا أو ما تسمى بالأصول ذات القدرة الكسبية و الأخرى التي لا تدر دخلاً أي لا تتوافر لها تلك القدرة الكسبية والغرض الأساسي في اقتنائها ليس توليد الدخل و لكنها ضرورية كتسيير و تسهيل العمل اليومي بالمصرف.