وفي هذه الحالة لن يكون الإنفاق الاستهلاكي كافيا لاستيعاب الإنتاج مما ينعكس سلبا على مستوى النشاط الاقتصادي.  وعليه يتضح أن كلا من الإنفاق الاستهلاكي ومستوى النشاط الاقتصادي يتحركان في نفس الاتجاه،  وان التغير في مستوى الإنفاق الاستهلاكي يؤدي إلى تغير في مستوى النشاط الاقتصادي.  أن الإنفاق الاستثماري خاصة على السلع الرأسمالية يدفع الاقتصاد ككل إلى مرحلة التوسع والرواج ويستمر الوضع إلى أن يبدأ العائد على الاستثمار في الانخفاض نتيجة لزيادة الاستثمارات عن حاجة الاقتصاد.  وينعكس ذلك على كل من الأرباح وفرص العمل والأجور بالانخفاض وبالتالي على مستوى النشاط الاقتصادي.  فالقيام بإتفاق استثماري من اجل تطبيق ابتكار حديث يؤدي إلى توليد أرباحا مما يدفع الكثير لإنتاج نفس المنتج ومن ثم زيادة الإنتاج ومستوى النشاط الاقتصادي.  ويستمر الوضع إلى أن تنخفض أسعار المنتج الجديد نتيجة زيادة الإنتاج.  وينعكس ذلك سلبا على كل من أرباح المنتجين ،  ومستوى النشاط الاقتصادي.  وبالنسبة للصادرات فهي أحد بنود الإنفاق الكلي من خارج الدولة،  وهى تتحدد وفقا لمستوى الدخل العالمي.  فارتفاع الدخل العالمي يعكس حالة رواج اقتصادي سوف ينعكس ايجابيا على صادرات الدولة وبالتالي على ناتجها.  وفيما يتعلق بالعلاقة بين صافي الصادرات والناتج المحلي الإجمالي،