كمن العلاقة بين المجلسين التشريعيين في المجالات  المخصصة لكل واحد منهما،  بحيث يرتبط الاختصاص الأساسي لمجلس الأمة  بمجال اختصاص المجلس الشعبي الوطني في مجلا المادة التشريعية،  إذ لا يناقش  ولا يصوت مجلس الأمة إلا على النص المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني طبقا لإحكام المواد 40 41 و42من القانون العضوي المنظم للمجلس الشعبي الوطني وجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة. فلا يستطيع مجلس الأمة تعديل وتلقيح النص المصادق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني كما لا يبادر به.  زيادة على ذلك هنالك مجالات لا يتدخل فيها مجلس الأمة إلا بصورة شكلية وشرفية،  كما للمجلس الشعبي الوطني مجالات اختصاص لا يتمتع بها مجلس الامة،  يتضح لنا المركز المزدوج الذي يحتله مجلس الأمة تجاه الجلس الشعبي الوطني،  قد يشكل جهازا رقابيا حادا على العمل التشريعي الذي ينتجه المجلس الشعبي الوطني.  فالنص التشريعي المصادق عليه من قبل هذا الأخير لا يكتسب القوة القانونية إلا إذ صادق عليه مجلس الأمة ب4/3 أعضائه.