مدخل عام
 الحقوق المدنية وهي تلك الحقوق التي يتمتع بها الانسان باعتباره فردا في المجتمع الإنساني ويستوي في ذلك الشخص الوطني أو الأجنبي ومن لا جنسية له.  فهي ليست متساوية لجميع الأفراد على عكس الحقوق العامة.  حق الزوجة في النفقة. الحقوق المالية هي تلك الحقوق التي يقررها ويحميها قواعد القانون المدني بصفة أساسية وتحميها أيضا قواعد القانون الجنائي.  حيث لا توجد وساطة بين صاحب الحق والشيء.  وحق عيني تبعي. الحق العيني الأصلي: هذا الحق له وجود مستقل، والحقوق المعنوية هي الحقوق التي تدخل في نطاق دراستنا المتعلقة بقانون الملكية الفكرية والتي تعتبر الملكية الصناعية جزء منها. " كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية.  فإن الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي يمكن أن ينتفع بها جميع الناس كالهواء والماء الجاري وأشعة الشمس . أما الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون فهي تلك التي ينص القانون على عدم جواز التعامل فيها بوجه عام،  غير أن ذلك لا يعني جواز التعامل في نوع معين منها لأغراض طبية.  وكذلك حق المخترع أو ما نطلق عليه بحقوق الملكية الصناعية. من خلال ذلك، والجدير بالذكر أن القانون المدني الجزائري نص على أن الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية تنظمها قوانين خاصة (المادة 687 ق.  إلا أن تطور الفكر البشري أدى إلى ظهور حقوق ترد على أشياء غير مادية.  وهو ما أشارت إليه المادة 687 ق.  ج . وتنقسم الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية من جهة وحقوق الملكية الصناعية من جهة ثانية.  وهذا ما يسمى بقانون الملكية الفكرية
 هل هو قانون عام أم قانون خاص ؟
 يطرح على الصعيد القانوني سؤال مهم يتعلق بانتساب قانون الملكية الفكرية إلى القانون العام أم القانون الخاص.  فهو يشترك مع تطور القسم العام للقانون،  إضافة إلى احتكار الدولة منح شهادة تسجيل العلامات وتسميات المنشأ والرسوم والنماذج الصناعية من خلال ذلك،  وهو جزء من القانون العام. فمن الناحية التاريخية، ومن الناحية التنظيمية،  فإن احتكار الدولة لوظيفة تنظيم وإدارة الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية لا يفيد أن هذا القانون تابع إلى نظرية القسم العام للقانون.  فالدولة هنا تقوم بمهمة تنظيمية من أجل حماية حقوق خاصة. ومن الناحية الحمائية،  فإن حماية حقوق الملكية الفكرية بأحكام جزائية لا يعني
  ذلك أن الحقوق الخاصة أيضا محمية بأحكام جزائية. 2 قانون الملكية الفكرية قانون خاص:
 قانون الملكية الفكرية قانون مستقل
 مدخل عام حول قانون الملكية الصناعية
  ونظر لأهمية هذه الحقوق، وكانت أول هذه الاتفاقيات اتفاقية باريس لعام 1883 المتعلقة بحماية الملكية
 انظمت الجزائر لاتفاقية باريس عام 1966، الأمر 05/03 المتعلق بالعلامات،  والأمر 07/03 المتعلق ببراءات الاختراع والأمر 08/03 المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، هناك شروط موضوعية، أولا الشروط الموضوعية:
 إن المنتجات الفكرية لا تتمتع بالحماية القانونية إلا إذا توافرت فيها مقومات معينة تجعلها جديرة بالحماية. ويقصد بشرط مشروعية الملكية الصناعية عدم وجود مانع قانوني يمنعها من التسجيل والحماية. وفيما يتعلق بالشروط الموضوعية الخاصة فهي تتعلق بالابتكار والقابلية للتطبيق