الطبيعة العامة: تصب العقود الإدارية في خدمة الصالح العام وتسيير المرافق العامة،  بينما تهدف عقود القانون الخاص إلى 
 في العقود الإدارية،  يكون أحد الأطراف كيانًا عامًا مثل الحكومة أو إحدى هيئاتها.