كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعميم جديد صادر عن مكتب الأشغال العامة في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي،  في سابقة تُعد الأولى من نوعها في البلاد.  جميع مصانع البُلك بعدم بيع أي كمية من الطوب لأي مواطن إلا بعد تقديم ترخيص مسبق صادر عن المكتب،  وهو ما اعتبره حقوقيون ذريعة واهية لتوسيع القبضة الأمنية والرقابية على أبسط حقوق المواطنين في البناء والسكن،  في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي غير مسبوق تشهده مناطق سيطرة الجماعة.  انتقد ناشط من داخل الجماعة، ورأى مراقبون أن القرار يكشف مدى تعمّق الممارسات السلطوية التي تنتهجها جماعة الحوثي في مؤسسات الدولة،  تُضيف أعباءً بيروقراطية ومالية على كاهل المواطنين. ويأتي هذا التعميم ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي فرضتها الميليشيا في مناطق سيطرتها،  في توجه يُضاعف من معاناة المواطنين ويمهد لسلطة مركزية أكثر قمعًا وتحكمًا بالحياة اليومية.