حسب معيار نطاق الانتشار: يقسم " ميلس" المشكلات الاجتماعية إلى نمطين رئيسيين هما: المشكلات الخاصة والقضايا العامة. المشكلات الخاصة: وهي المشكلات التي ينحصر مجالها ضمن مجموعة من الأفراد أو الجماعات،  دون أن يشمل جميع أفراد المجتمع أو الغالبية العظمى منه. القضايا العامة: وتشير إلى المشكلات الواسعة الانتشار في المجتمع،  غير أن شرط عدد الأفراد يعتبر غير كاف في تحديد مشكلة اجتماعية معينة.  فاشتمال المشكلة على أفراد يملكون المكانة والقوة في المجتمع جانب هام في جعلها مشكلة اجتماعية.   كما أن معاناة مجموعة قليلة من الأفراد من ذوي المكانة في المجتمع يجعل منها كذلك مشكلة اجتماعية. يمكن أن تتحول المشكلة الاجتماعية من مشكلة خاصة إلى مشكلة اجتماعية عامة تمثل أزمة بالنسبة للمجتمع.  فمثلا يمكن لمشكلة البطالة أن ترتبط بأفراد بعينهم بسبب تراجع مستواهم الدراسي أو ضعف تكوينهم العلمي.