"مفهوم قانون الضبط الإقتصادي وظهوره في الجزائر:
 إن التصور التدخلي للدولة بإعتبارها العنصر الأساسي في تحويل الاقتصاد ومجموع العلاقات الإجتماعية هو تصدر أدى إلى اعتماد الاشتراكية كنظام اقتصادي واجتماعي قائم على احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي والملكية الجماعية لوسائل الانتاج لهذا نجد أن تدخل الدولة قد توسع في المجال الاقتصادي نظرا لضرورة نهوضها بالتنمية من خلال إنشاء العديد من المؤسسات العمومية الإقتصادية التي تمارس احتكارا عموميا في كل القطاعات ، ولقد عرفت الجزائر إصلاحات اقتصادية سنة 1998 بالإنتقال من النظام الاشتراكي القائم على تدخل الدولة في معظم القطاعات إلى نظام ليبيرالي يفتح المجال للسوق والمنافسة وبالتالي إعادة النظر في وظائف الدولة وعلاقتها بالاقتصاد عن طريق الفصل التام بين وظائفها بصفتها عون تجاري ووظائفها بصفتها سلطة عامة ضامنة للمرفق العام لذا فإن هذه الإصلاحات ماهي في النهاية إلا مرور من الدولة الكل le tout etat المحتكر الوحيد لوظائف الاستغلال ، إن هذا الوضع الاقتصادي الجديد ساهم بصفة كبيرة في إعادة النظر في المدى الاقتصادي للدولة وطبيعة عملياتها بالاقتصاد ، وقد اصطلح على هذا الدور الجديد للدولة بتسمية "الضبط الذي كرس من الناحية المؤسساتية القانونية بعد انسحاب الدولة من التسيير المباشر لاقتصاد بظهور شكر تنظيمي جديد ينوب عن هذه الأخيرة في مهامها الرقابي للسوق والمنافسة،  ويتعلق هذا الشكل بهيئات غير معهودة في التقسيمات التقليدية لنظرية التنظيم الإداري. 1- المقارنة العضوية : الضبط وظيفة السلطات الإدارية المستقلة : لقد ارتبط مفهوم
  ويرى jague chevalier أن الضبط يجسد التحول من المعيارية تقليدية قائمة على الانفرادية في انتاج القواعد المعيارية وعلى الردع في تنفيذها إلى معيارين حديثة قائمة التعددية والمرونة
 -3- المعيارية الاقتصادية: الضبط وظيفة ذات طبيعة اقتصادية : يعتبر الضبط من هذه الوجهة نمط تدخلي لانفتاح القطاعات التي كانت خاضعة للإحتكار على السوق والمنافسة وظهر في هذا الإطار اتجاهين. الاتجاه الأول: يعتبر الضبط شكل جديد لتدخل الدولة في الاقتصاد والذي انتقلت في الدولة من التدخل غير المباشر بتحديد قواعد اللعبة في السوق les regles de jeu والسهر على احترامها . الخ . -4 مقاربة الجمع بين المفهوم القانوني والاقتصادي للضبط الجمع بين المعيار المادي والعضوي) ويمكن تعريف الضبط الاقتصادي بناءا على هذه المقاربة بأنه وظيفة إدارية تتولاها سلطات إدارية مستقلة موضوعها الحفاظ على النظام العام الاقتصادي بإقامة التوازن داخل السوق الحر بالتوثيق بين الأهداف الإقتصادية وغير الاقتصادية. المطلب الثاني: ظهور قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر
 تماشيا مع العولمة الاقتصادية،  لذا يمكن القول بأن هذا التحول الاقتصادي المنصب على وظيفة الدولة قد عرف تغير كبير فمثلا أن وظيفة الاستغلال التجاري أصبحت مفتوحة على المنافسة والمبادرة الخاصة للمتعاملين الخواص المحليين والأجانب على قدم المساواة وهذا بالنظر إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في استغلال وتسيير المرفق العام ومساهمته الفعالة في تمويل أعباء الحزمة العمومية وتحسين نوعيتها مقارنة بالعجز المسجل من طرف الاحتكار العمومي،