اتسم نظام الحكم في الجزائر منذ ضمها للدولة العثمانية بطابعٍ فريد،  اختلف عن الأنظمة الأخرى. فبينما يصفه البعض بـ"الجمهورية العسكرية" أو "المملكة"، إلا أنه كان في الواقع نظامًا خاصًا لم يشهده أي بلد آخر.  تميز هذا النظام بالحكم الجماعي الشوري في القمة (بمشاركة البايات وأعوانهم والقواد والمشائخ)، مع استشارة العلماء في القضايا الصعبة وعدم إمكانية مخالفتهم.  أما الصبغة العسكرية فظهرت في الديوان المؤلف من عسكريين فقط، والمسؤول عن القرارات المصيرية. مرّ النظام بمراحل مختلفة بدءًا من عهد البيلربايات (1519-1587)، ثم الباشوات (1587-1659)، والأغوات (1659-1671)، ليبلغ أوج تطوره في عهد الدايات (1671-1830)، وهو أطولها وأهمها.  اعتمد النظام على تدرج المناصب، بدءًا بالداي، ثم موظفين سامين يدعمون سلطته،  متخصصين في شؤون سياسية وإدارية وعسكرية واقتصادية وثقافية واجتماعية ودينية.  إلا أنهم جميعًا تقريبًا كانوا يركزون على جمع الضرائب والأموال لخزينة الإيالة. انعكس هذا التركيز على تحصيل الأموال في طبيعة النظام السياسي والهيكل الإداري، وبرز بشكل واضح في عهد الدايات.  كان الجهاز الإداري يتكون من حاكم الإيالة (الداي)، ومجلس وزراء (الديوان أو مجلس الشورى) يعينه الداي بنفسه،  بمن فيهم الخزناجي ووكيل الحرج (المسؤول عن البحرية).