المبحث الأول: دواعي تقنين مجالس الصلح الأسري بعد تعديل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر : 05-02
 الدارس لتعديل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر رقم : 05-02 ،  لاسيما في ظل عدم نجاعة إجراءات الصلح القضائي.  والمتمثلة في مجالس الصلح الأسري"،  وهو ما سيتم تحليته من خلال المطلبين الآتيين:
 المطلب الأول: الانعكاسات السلبية لتعديل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر : 05-02 على الاستقرار الأسري
  وهو المرآة العاكسة لمستوى التقدم الاجتماعي الاقتصادي،  وكذا الثقافي للمجتمع،  والمتضمن قانون الأسرة ظل لما يزيد عن عشرين سنة من تاريخ صدوره لم يُعَدَّلْ،  رغم التغيرات الاجتماعية التي عرفها المجتمع الجزائري خلال هذه الفترة،  حيث بات من الضروري مراجعته لجعله يستجيب لتطلعات التغيير المعلن عنها من قبل العديد من شرائح المجتمع،  وكذا لجعله ينسجم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر،  لذا تضافرت جملة من الدواعي التي أدت إلى المطالبة بتعديل هذا القانون،  من أهمها :
 اختلال مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على حساب المرأة ودورها في المجتمع؛  وفي حركة التنمية الوطنية الشاملة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا،