سواء في ميدان المعاملات التجارية باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود في التعامل بين الأفراد،  ويعتبر الشيك إحدى طرق الدفع بدل النقود في المعاملات والتعامل به يوفر العديد من المزايا كعدم السرقة أو الضياع وخفة الوزن،  ونظراً لأهمية الشيك في ميدان التعامل بين الأفراد،  فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً في الحياة اليومية على الرغم من حداثته إذا ما قيس بالأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالة مثلاً.  فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته،  بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود،  لذا اصبحت الحاجة ملحة في توفير الضمانات القانونية لحامل الشيك لاستيفاء قيمته فور تقدميه للمصرف المسحوب عليه،  ونظراً لأهمية الشيك في المعاملات اليومية بين المتعاملين تم تعديل بعض أحكام الشيك في المرسوم بقانون اتحادي بشأن المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022 والذي حل محل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1993 الذي كان ينظم المعاملات التجارية في دولة الامارات العربية،  وذلك بهدف وضع إطار تشريعي محكم لهذه المعاملات لضبط التعامل بالشيك بشكل يضمن له أداء دوره كأداة وفاء بدلاً من النقود.