أما المذكرات الموجهة من القاضي المشكو به إلى وكيل نيابة غرب الأمانة بتاريخ 21/3/2023 بكف الخطاب عن المدعى عليه ماجد الرماح والمذكرة الثانية التعقيبيه إلى ذات الجهة مؤرخة 29/5/2023 وبذات الموضوع،  والقاضي المذكور قد أقر أثناء التحقيق بصحة تحريره لتلك المذكرات
 والواضح للمطلع أن المذكرتين الأوليان الذي وجهما القاضي المذكور إلى نيابة غرب الأمانة كانتا قبل أن يعقد في القضية أي جلسة،  أي لم يواجه بها بقية الورثة خاصية المجني عليهم من الورثة في القضية الجنائية،  والمذكرة الثالثة صدرت بعد أول جلسة له في القضية بيومين فقط لأن الجلسة انعقدت بتاريخ 21/5/2023 م ولم يتضمن محضرها ما يفيد أن المدعى عليه في القضية الشخصية ماجد الرماح قدم أي مطالبة بمخاطبة وكيل النيابة بشأن القضية الجنائية المتم فيها،  لأن القضية المنظورة لدى القاضي المذكور في محكمة البيضاء شخصية،  وفيها مجني عليهم غير الورثة المتنازعين في لقضية الشخصية،  إلا أن القاضي المذكور زعم أنه يمكنه الفصل فيها تبعا للقضية الشخصية،  لا أن يطلب القضية الجزائية إليه للفصل فيها مع القضية الشخصية،