لم يعتمد الكينزيون على معادلة التبادل التي اعتمد عليها النقديون في بناء رؤيتهم،  بل حلل كينز الطلب الكلي (AD) إلى أربعة مكونات من الإنفاق على الناتج المحلي 
 تشمل : الإتفاق الاستهلاكي (C) للقطاع العائلي على السلع والخدمات والإتفاق الإستثماري المخطط (1) بواسطة قطاع الأعمال على الآلات والمعدات والمصانع،  بالإضافة للإنفاق الاستثمار المخطط للقطاع العائلي المستهلكين) على السلع المعمرة خاصة على المساكن،  بالإضافة على صافي إنفاق العالم الخارجي على الناتج المحلي (NX)،  المتمثل في صافي الصادرات،  أي قيمة الصادرات ناقصاً قيمة الورادات وتبدو معادلة الطلب الكلي من المنظور الكينزي وقد فر الكينزيون سبب وجود العلاقة العكسية بين مستوى الأسعار والكمية المطارية من الناتج الحقيقي،  بأن انخفاض مستوى الأسعار مع ثبات كمية النقود في الاقتصاد،  يؤدي إلى زيادة الأرصدة النقدية الحقيقية (M/P) التي بحوزة الأفراد فيقبل الأفراد والمؤسسات المالية على استثمار الأرصدة الفائض بشراء المزيد من السندات،  كذلك،  فالنتيجة هي انخفاض أسعار الصادرات الوطنية بالعملات الأجنبية وزيادة الطلب عليها،