أ- إعداد مشروع الموازنة العامة: يعد وزير المالية المؤهل قان ونا بالإشراف على تحضير مشروع الموازنة،  وهذا حسب ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم
 الوزير المنتدب المكلف با لميزانية والوزير المكلف بالخزينة في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها
 المصادق عليها طبقا للدستور،  ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين
  لكي يتسنى له الوقت اللازم لإعداد مشروع ميزانية الدولة في الوقت المناسب.  وتقوم كافة الهيئات في الدولة بإرسال هذه التقديرات إلى الوزارات
 للميزانية بالوزارة جمع كافة التقديرات المشار إليها وتنسيقها بعد أن تتواصل با لوزارات المختلفة إذا
  ويكون مشروع الموازنة الذ ي يرسل إلى المديرية العامة للميزانية بالنسبة للنفقات العامة
 والمديرية العامة للضرائب با لنسبة للإيرادات العامة بالوزارة مرفقا به مذكرة تفسيرية أو عرض للأسباب. ب - اعتماد الموازنة العامة: بعد إعداده من طرف السلطة التنفيذية يتم إيداع مشروع قانون المالية لد ى
 السلطة التشريعية بغرض اعتماده تطبيقا لقاعدة أسبقية الاعتماد على التنفيذ، --مرحلة المناقشة :بعد إيداع مشروع قانون المالية مرفقا بجميع ال وثائق المرتبطة به إلى مكتب رئيس
 النواب لطرح القضايا والمشاكل المتعلقة بالسياسة المالية ومد ى الالتزام بتنفيذ قانون المالية الساري
  شريطة التقيد بأ حكام الماد ة 121 من الدستور التي تنص على ما
 الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل سياسية ودستورية.  كما يقوم مجلس الأمة -لاحقا –بمناقشة والمصادقة على قانون ميزانية
 الدولة حسب المادة 120 من الدستور .  و القاعدة تقتض ي أن يصوت ويصادق البرلمان على ميزانية الدولة
 يناقش مجلس الأمة النص المص وت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني و يصادق عليه في أجل أقصاه
  بعد ذلك يوقع مشروع قانون المالية والموازنة العامة من طرف رئيس الجمهورية، يصبح قانونا قابل للتنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية. ت- تنفيذ الموازنة العامة: تعتبر مرحلة التنفيذ من أهم المراحل في دورة الموازنة العامة للدولة، أجزاء الجهاز الإدار ي للدولة المكلف بعمليات تحصيل وجباية ا لإيرادات الواردة في الموازنة و عمليات
  فإن هذه المرحلة تمثل انتقال الموازنة
 ث- الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة :يخضع تنفيذ الموازنة العامة للدولة لأنواع متعددة من الرقابة
 قصد التحقق من التزام الهيئات العامة وأجهزة السلطة التنفيذية بأحكام وقواعد قانون الميزانية العامة
 بالنسبة للإيرادات و النفقات على السواء،  ولعل أهم صور الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة يتمثل في الرقابة
 */الرقابة الذاتية )التلقائية(: تقام آليات و قواعد داخل الجهاز ا لإدار ي من أجل استشعار مواطن
 الخلل و إصلاحها في الوق ت المناسب مثل :سجل
 الاقت راحات و التقييم الدور ي و الاجتماعات المنتظمة
 للرقابة الإدارية هو الرقابة المالية التي تمارسها وزارة المالية ومصالحها المختلفة سواء على المستو ى
 عمليات التنفيذ المشبوهة و كشف الأخطاء الفعلية و الانحرافات المتعلقة بالمال العام( أو المراقب
 -- /الرقابة التشريعية )السياسية(: من بين المهام الأساسية للبرلمان مراقبة مد ى التزام الحكومة بتطبيق
 الب رنامج الذي صادق عليه عند اعتماده لقانون المالية ) رقابة قبلية: ( و سيراقبه عند التنفيذ و في نهاية
  من خلال ما يلي:
 -يحق لأعضاء البرلمان تقديم أسئلة واستجوابات إلى الوز راء عن كيفية تنفيذ المي زانية وقد ينتهي الأمر
 بتحريك المسؤولية السياسية ضد الوزير في حالة ارتكاب مخالفة للقواعد المالية الخاصة بتنفيذ المي زانية. -يمكن لكل غرفة من البرلمان أن تنش ئ في أ ي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة. بعدها عن المؤثرات والضغوطات الخارجية مما يكسب أجهزتها وموظفيها طابعا أكثر استقلالية وأكثر