قد عاد بيان القمية إلى اللغة النقدية التي تميزت بها البيانات في الأعوام السابقة، والتي تم حذفها من بيان عام 1999 . وقد رفض المزاعم الإيرانية والاحتلال الإيراني والإجراءات الإيرانية في الجزر وحولها، بما في ذلك المناورات العسكرية الإيرانية، كالمناورات البحرية التي نفذتها إيران في مضيق هرمز وخليج عُ مان في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفميبر من عام 2000 ، وقال: «إن هذه الإجراءات جميعاً وبالتالي فإن ذلك يهدد وطلب إلى إيران من جديد تحويل النزاع إلى محكمية العدل الدولية، وهو إيران، وإن محكمية العدل وقال وزير الخارجية الإيراني خرازي إن إيران على استعداد لبحث قضية أبوموسى بميوجب أحكام مذكرة تفاهم عام 1971 ، هذه المحادثات. وفي شباط/فبراير 2001 أصدر اتحاد البرلمانيين العرب بياناً أعلن فيه ما يلي: «يعبر المجلس عن دعميه التام لمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لاسترجاع جزرها » وفي منتصف آذار/مارس دعا كذلك أعلن وزراء خارجية «عدم استقرار في المنطقة » ، ودعوا إيران إلى الكف عن إجراء «المناورات العسكرية الإقليميية »، وقد جدد البيان الختامي للقمية العربية التي عُقدت في العاصمية الأردنية عمَان في آذار/مارس التأكيد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر ودعا إيران إلى «إنهاء احتلالها بما في ذلك إقامة يتصل بقضية الجزر، فقد وقعت اتفاقية تعاون أمني مع إيران في منتصف نيسان/إبريل لمكافحة الجريمية والإرهاب وتهريب المخدرات. لكن الاتفاقية لم تتضمين – أو يحتميل أن تؤدي إلى – أي اتفاق بخصوص الدفاع العسكري مع إيران التي أجرت من جديد تمارين وقد جدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الذي عقد في جدة في أوائل الثلاث »، وبناء مساكن في الجزر لتوطين الإيرانيين، العسكرية في الجزر، وفي كانون الأول/ديسميبر 2001 – في نهاية العام الذي اجتميع فيه الشيخ حمدان بن زايد إلى كمال خرازي ومحميد خاتمي – أشار البيان الصادر عن الدورة الثانية والعشرين للميجلس الأعلى لدول مجلس التعاون إلى هذه الاتصالات، وأيد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر وجهودها السلميية لإيجاد تسوية للنزاع، ورفض المزاعم والإجراءات الإيرانية، وجاء فيه: «بما أن هذه المزاعم باطلة ولا مبرر لها، فإنها لا تؤثر في الحقوق الشرعية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الجزر الثلاث ». وفي كانون الثاني/يناير 2002 ، قام الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية – الذي كان قبل ذلك وكيل وزارة الخارجية في دولة قطر – بالحث على حل النزاع بقوله: «سوف يسهم حل هذه المشكلة في تحسين جو الاستقرار والتعاون بين الجانبين . » وفي منتصف آذار/مارس «عبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عن الأمل بأن تعيد إيران النظر في موقفها من رفض التوصل إلى حل سلميي للنزاع حول الجزر »، الإيرانيين، وكذلك المناورات العسكرية » في المنطقة كذلك عبر المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أواسط آذار/مارس عن «تأييده ودعميه التام لكافة الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات العربية وأكد المجلس رفضه «لكافة الادعاءات والإجراءات الإيرانية على الجزر الثلاث باعتبار أن تلك الادعاءات والإجراءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنتقص من حقوق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابتة في جزرها الثلاث »، محكمية العدل الدولية. وفي وقت لاحق في آذار/مارس أيدت القمية العربية المنعقدة في بيروت سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر، ودعت إيران إلى إنهاء احتلالها، وحثتها على الذهاب إلى محكمية العدل الدولية. كما طلبت إلى الأمين العام لجامعة الدول 2003 وقد أشادت القمية التشاورية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في كما عقد المجلس الوزاري أيضاً اجتماعاً بعد زيارة الشيخ حمدان بن زايد إلى طهران بوقت قصير، وأصدر بياناً في 8 حزيران/يونيو «جدد تأكيد تمسك المجلس بالموقف الثابت الذي اتخذته السيادة على جزرها الثلاث ». ونوه المجلس بالاتصالات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجميهورية الإسلامية الإيرانية، وأعرب عن أمله في أن تؤدي زيارة الشيخ حمدان ابن زايد إلى إيران، إلى أواصر الصداقة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة . وقد ورد في صحيفة الشرق الأوسط في 10 حزيران/يونيو 2002 أن دولة الإمارات القضية في المنتديات الدولية، لدى الطرفين. للجزر الثلاث. لكن في 2 تموز/يوليو نقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصادر أبوموسى، وفي الأشهر التي تلت ذلك أشار مسؤولون إماراتيون إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق ذي بال. تأكيده السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المحتلة على الجزر الثلاث، يتميكن البلدان من إيجاد حل سلميي يضع نهاية لاحتلال الجميهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث . » وبعد ذلك بأيام أعرب وزراء الخارجية العرب عن دعميهم للميوقف الإماراتي بعبارات أكثر قوة، وقالوا في البيان: «يرفض الوزراء الاحتلال الإيراني المستمير لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤيد السيادة الكاملة لدولة الإمارات عليها كجزء لا يتجزأ من الأراضي الإماراتية ». ولا تساعد على بناء الثقة المتبادلة، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمييين، وتعرض للخطر الملاحة الإقليميية والدولية في الخليج العربي . التعاون، التي انعقدت في الدوحة في كانون الأول/ديسميبر 2002 ، احتلال إيران للجزر وعبر عن الأمل في أن تثمير الاتصالات المباشرة الجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران «عن خطوات إيجابية ملميوسة تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون بين دول المجلس والجميهورية الإسلامية الإيرانية وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ». وأكد المجلس الأعلى على موقفه الثابت في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل في سيادتها على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليميية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة ». دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. وعلى الرغم من ظهور بعض القيادات الإصلاحية في إيران، ورغم المساعي الجديدة للجنة الثلاثية لمجلس التعاون، فإن السياسة الإيرانية إزاء الجزر الثلاث بقيت كما هي. ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه الخصوص، نيسان/إبريل 1998 بقوله: «هناك دعم عربي كاسح، » لكن بعد عام وتحديداً في حزيران/يونيو 1999 ، أدى استياء دولة الإمارات العربية المتحدة حيال التقارب السعودي الإيراني إلى خلاف علني مع المميلكة العربية السعودية. المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول مدى الدعم العربي. لقد أكد أمين عام سابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس كان على وإن كان بعض الدول الأعضاء تبنّت بالفعل نهجاً مختلفاً. فدولة الإمارات العربية المتحدة لا كما لا تريد أيضاً أن يقيم شركاؤها في مجلس التعاون وذلك لتظهر عدم الرضى عن احتلال إيران للجزر. لكن سلطنة عُمان ودولة قطر كانتا لديهما أسبابهما الخاصة تاريخياً لإقامة علاقات وثيقة مع إيران، وقال إنه ليس سهلاً معرفة ما يفكر به الشركاء الآخرون في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإمارات العربية المتحدة. آنفاً، وهو الآن مسؤول في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتحدث بصوت واحد عن الجزر، وأن بيانات الدعم والتأييد لدولة الإمارات العربية المتحدة لها ثقل حقيقي. وقد انضم وزير الخارجية القطري ووزير الدولة للشؤون الخارجية العُماني إلى بقية وزراء الخارجية الخليج العربييين في تأييد البيانات المشتركة لمجلس التعاون وبيانات القميم الخليج العربيية. وعلى الرغم من أن دولة الكويت فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما قامت إيران ويؤكد مسؤول إماراتي آخر أن أهمية دعم مجلس لتعاون لدول الخليج العربية لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة حول الجزر تتميثل في حث إيران على التفاوض. لكن في الاختلاف بين الدعم الجماعي من طرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم دول صلباً متميثلاً في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فقد تلقت إيران إشارات معينة في كقطر مثلاً ، فإنه يتساءل عن مدى عميق هذا الدعم. تجاه إيران. ويميكن عزو الاختلافات الموجودة بين سياسات هذه الدول الست إلى اعتبارات جيوستراتيجية متنوعة، وأولويات أمنية مختلفة، وعلاقات ثنائية متباينة. لقد التعاون لدول الخليج العربية التي حاولت استخدام علاقاتها الثنائية الوثيقة نسبياً مع إيران في مسعى لإقناع إيران بالتجاوب مع نداءات دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالجزر، بما في ذلك العضو الذي يتميتع بثقل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد انعكس هذا أيضاً في إخفاق اللجنة الثلاثية التابعة لمجلس التعاون في العامين المذكورين. ومع ذلك فإنه من الأهمية التشديد على أن هناك اعتباراً يوحدهم بالفعل، وهو أن كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر هدفاً محتميلاً للميطامع الإيرانية، وبالتالي فإنها قد تحتاج في يوم من الأيام إلى الدعم الذي تحتاج إليه الآن دولة الإمارات العربية المتحدة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي كان في السابق مساعداً للأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عامة إلى عزلتها في المنطقة في الجزء الأعظم من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. العربييين حول أصدقائهم وأعدائهم، التعامل مع إيران أمراً صعباً على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبصورة أكثر تحديداً، لقد أدى سلوك إيران بشأن الجزر منذ عام 1992 إلى إثارة الشكوك لدى دول بدرجات مختلفة، حول نوايا إيران التي تقوم بإعادة التسلح في وقت لا يميكن للعراق أن يشكل قوة موازنة لها. لقد كانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشعر بالريبة من الدعوات الإيرانية بين حين وآخر إلى إقامة نظام أمني إقليميي المتشددين في طهران حتى بعد انتخاب رئيس إصلاحي فيها. سلوك إيران بشأن الجزر يدل على أن إيران لم تكن على استعداد للميشاركة في محادثات التجارة والاستثمارات والأمن. وقد أكد، المحادثات أو تقوم بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه كياناً جماعياً إلا بعد تسوية قضية الجزر، أمثال الرئيس محميد خاتمي ووزير الخارجية كمال خرازي، ليسوا هم المرجعيات الحقيقية في صنع السياسة الخارجية لإيران، وتبقى السلطة الحقيقية بدلاً منهم في أيدي المتشددين. وبالتالي فإنه يتعين على إيران أن تشترك في محادثات ثنائية مع كل دولة عضو في مجلس حيث ستقتصر هذه الدول في هذه المحادثات على الشؤون الثنائية في غياب قرار بتسوية قضية الجزر. إن السلوك الإيراني فيما يخص قضية الجزر منذ عام 1992 ينظر إليه كجزء من ولاسيما في إطار إعادة تسلحها العسكري وتمريناتها العسكرية في الخليج وقد أسهم ذلك السلوك في عدد من التطورات التي لم تكن مرغوبة لدى إيران؛ ووفر أسباباً منطقية مستميرة لإشراك مصر وسوريا في شؤون منطقة الخليج العربي، العربية. كميجميوعة والدول الأعضاء فيه بصفتها الفردية ، قد اضطر إلى مزيد من الاعتماد على القوات العسكرية الأمريكية، لقد تضاءلت أية إمكانية لإدخال إيران ضمين أي إطار أمني في الخليج العربي، وكذلك إمكانية إقناع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتخفيف صلاتها العسكرية وفي الواقع، فإنه على الرغم من عدم ترحيب دول المجلس بذلك، فإن سلوك إيران حيال الجزر قد يسهم أيضاً في زيادة إمكانية الصراع المستقبلي مع الولايات المتحدة الأمريكية والعقوبات المادية التي سيجرها ذلك على إيران. بناء الاقتصاد الإيراني وتنويعه بعد الحرب الإيرانية العراقية. ويميكن قول الشيء ذاته عن وأخيراً فإن تناقص دور العراق وإيران ومكانتهما، وتزايد دور الولايات المتحدة الأمريكية، الجزر بتقديم دعم لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن قضية الجزر يفوق ما كان ممكناً في بصورة منفردة بالتجاوب مع عميليات الانفتاح من جانب الزعماء الإصلاحيين في إيران، فإنه ما يزال هناك حد لما يميكن لإيران أن تتوقعه ما دامت تحتل الجزر ، وتنشر عليها قدرات عسكرية، وتستخدمها في التميرينات العسكرية،