المقدمة:
 				   يشهد العالم اليوم تحولات وتطورات سريعة في نطاق البيئة الاقتصادية العالمية ،  والتي انطلقت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ،  كنتيجة لما عاشه العالم من تحولات مست جانب العلاقات الاقتصادية الدولية ،  ومع تنامي التوجه نحو سياسات التكامل أصبحت هذه الظاهرة سمة أساسية من سمات النظام الاقتصادي العالمي ،  إذ أصبح التكامل الاقتصادي الهدف الذي تسعى دول العالم إلى تحقيقه ،  التي هي أكبر بكثير من أن تتحملها دولة واحدة بمفردها ،  فالمتتبع لمسار هذا التطور الاقتصادي ،  يجد أن الاتجاهات الدولية تسارعت حو تكوين علاقات اقتصادية دولية في إطار تكاملي . المبحث الأول: ماهية التكامل الاقتصادي 
 المطلب الأول: تعريف التكامل الاقتصادي 
  ويأتي هذا الاختلاف تبعا للمذاهب الاقتصادية المتباينة ورؤية كل منها لأهداف ولوسائل التكامل الاقتصادي . التعريفات بارزة:
  حيث يشمل إلغاء التمييز التجاري بين دول مختلفة. ماخلوب(عالم اقتصاد من اصل نمساوي): يرى أن فكرة التكامل الاقتصادي تتطلب الاستفادة الفعلية من الفرص وتبادل العوامل والسلع بدون تمييز جغرافي. تنبرغن(أستاذ وفيزيائي هولندي): يميز بين التكامل السلبي الذي يتطلب إلغاء التمييز التجاري والتكامل الإيجابي الذي يستهدف تغيير المؤسسات لتعزيز فعالية السوق. بيندر جون(اقتصادي أوروبي ): يركز على التكامل الإيجابي كاتفاق على السياسات لتحقيق أهداف اقتصادية للدول الأعضاء. ويمكن القول ان تعريف شامل لالتكامل الاقتصادي يُعرف على أنه صيغة متقدمة من العلاقات الاقتصادية الدولية،  تتضمن إزالة القيود على حركة التجارة والإنتاج بين الدول وتشمل التنسيق المستمر لتحقيق تنمية شاملة لمصلحة جميع الدول المعنية. تتمثل دوافع التكامل الاقتصادي أساسا في الدوافع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،  وتمثل الدوافع الاقتصادية أهم الدوافع على الإطلاق لما لها من أهمية ومنافع تعود على الدول المتكاملة ،  وتتمثل هذه الدوافع في :
  أولا : الدوافع الاقتصادية 
  والذي يؤدي إلى زيادة رفاهية الأعضاء كنتيجة طبيعية لزيادة إنتاج المشروعات ،  2 - الأثر الاستهلاكي للتكامل الاقتصادي ،  3 - رغبة الدول المتكاملة في وضع خطة مشتركة للتنمية ،  تسمح بتعبئة الموارد الاقتصادية مما يؤدي إلى تفادي المشكلات والعقبات ،  التي كثيرا ما تعترض تنفيذ المشروعات الاقتصادية داخل كل دولة على حده .  6- رغبة الدول الأعضاء في الاستفادة من اتساع حجم السوق الناجم عن إلغاء الحواجز الجمركية فيما بينها ،  مما يتيح إنشاء وحدات إنتاجية قادرة على تحقيق و فرات الإنتاج على نطاق واسع . ثانيا الدوافع السياسية:
  أو تعزيـز القـوة التفاوضية للبلدان المتكتلـة فـي إيجـاد إقتصادية سياسية أكثـر عـدلا وتوازنـا ،  وتعزيـز الـروابط السياسية بينهـا وإشـاعة أجـواء الثقـة والتفـاهم المتبادل وحسـن الجـوار والاستقرار السياسـي فـي المنطقة ،  فممـا لا شـك فيـه أن العلاقات الاقتصـادية والتجارية المتوازنـة تحقـق مصـالح البلدان الأعضـاء وهـي أفضـل سـبيل لتحسين الأوضـاع والأجـواء السياسية على المستويين المحلي والإقليمي ،  فتعددت الأسباب السياسة لقيام التكامل الاقتصادي :
  مما يعزز الثقة والتفاهم المتبادل ويسهم في استقرار المنطقة. 3-	الدفاع والتخفيف من التوترات: يمكن أن يكون الدافع وراء التكامل الاقتصادي هو تمكين الدول من الدفاع عن نفسها ضد التحديات السياسية الخارجية وتقليل حدة التوترات السياسية بين الدول الأعضاء. ثالثا: الدوافع الاجتماعية 
  هناك دوافع اجتماعية تشمل:
 1-	التحكم في تدفقات الهجرة،  خاصة بين الدول النامية والمتقدمة،  مما يساهم في حل مشكلات اجتماعية، المطلب الثالث: شروط التكامل الاقتصادي 
 أولا الشروط الاقتصادية: تتطلب التكتلات الاقتصادية شروط اقتصادية ملائمة والتي تتمثل في :
 1-	توفر البنية التحتية الملائمة:يتطلب التكامل الاقتصادي وجود بنية تحتية قوية،  مثل شبكة نقل واتصالات فعالة. 2-	توافر الأيدي العاملة المؤهلة: يجب أن تتوفر القوى العاملة المؤهلة لضمان استخدام فعال للموارد الإنتاجية، 3-	تنسيق السياسات الاقتصادية:يتطلب نجاح التكامل الاقتصادي تنسيقًا فعّالًا بين سياسات الدول الأعضاء، 1-	توافق السياسات والتنسيق: يجب أن يكون هناك توافق في السياسات وتنسيق بين الدول الأعضاء،  بما في ذلك الجوانب الجمركية والنقدية والضريبية. 2-	توزيع فوائد التكامل: يجب أن يتم توزيع فوائد التكامل بشكل عادل بين الدول الأعضاء، 3-	مشاركة الفئات الاجتماعية: يشترط أن تشمل عملية التكامل مشاركة الفئات والنخب الاجتماعية في اتخاذ القرارات،  مع تعديل هياكل السلطة وفقًا لتوجهات الفاعلين المختلفين. المبحث الثاني: درجات وأشكال التكامل الاقتصادي
  المطلب الأول :درجات التكامل الاقتصادي 
 يتخذ التكامل الاقتصادي اشكال أو مستويات عديدة تزداد درجاته كلما زاد الانتقال من مرحلة إلى أخرى أو من مستوى إلى آخر وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي التام ،  تقوم هذه الأخيرة بإقامة منطقة تجارة تفضيلية والتي نعني بها اتفاقيات تجارية تتم بين مجموعة من الدول ،  وتسمى أيضا بمنطقة التفضيل الجمركي ومن أمثلة هذا النوع من الاتفاقيات التجارية التفضيلية العوائق التي فرضتها الدول الأوربية على وارداتها من الدول النامية  ،  ولكنها احتفظت بمعدلات تعريفات أعلى على الواردات من البلدان الأخرى .  مع احتفاظ كل دولة بتعريفة جمركية تجاه دول العالم.  تُعتبر المنطقة التجارية الحرة المدخل التجاري للتكامل الاقتصادي.  تُعرف هذه المناطق أيضًا باتحاد جمركي ناقص،  حيث يتضمن إلغاء التعريفات الجمركية والكمية والقيود الأخرى على التجارة بين الدول الأعضاء،  بهدف تحقيق فعالية التعريفة الجمركية الموحدة وتعزيز المركز التنافسي.  أمثلة للاتحادات الجمركية تشمل اتحاد "الينيلوكس" بين لكسمبورغ وبلجيكا وهولندا. الفرع الرابع السوق المشتركة: التكامل الاقتصادي يصل إلى مستوى أعلى في هذه المرحلة،  بما في ذلك العمل ورأس المال.  يتيح ذلك زيادة فرص الاستثمار وتحسين استخدام عناصر الإنتاج بكفاءة أعلى.  وفي السياق نفسه،  قد تؤثر حرية حركة المنتجات على الصناعات بطرق مختلفة،  تعتبر الأسواق المشتركة خطوة هامة نحو تحقيق وحدة اقتصادية وسياسية ذات طبيعة فيدرالية،  مع مثال بارز وهو "السوق الأوروبية المشتركة" التي تأسست بموجب معاهدة روما عام 1957. الفرع الخامس الوحدة الاقتصادية (الاتحاد الأوروبي ): هذه المرحلة التكاملية تتجاوز السوق المشتركة بتضمين تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.  يتضمن التنسيق أيضًا سياسات العمل والضرائب وإنشاء اتحاد للمدفوعات واستخدام مقاصة لتسوية المدفوعات.  يعتبر اندماج السوق المشتركة إلى اتحاد اقتصادي حتميًا للتغلب على التحديات وضمان التنسيق الشامل،  ومثال على ذلك هو الاتحاد الأوروبي بعد اتفاقية ماستريخت في فبراير 1992.  يعتمد تحويل التجارة ورؤوس الأموال بين الدول المتكاملة على إمكانية تحويل العملات للدول المشتركة.  يتم ذلك من خلال تنسيق السياسات النقدية والمصرفية بين الدول الأعضاء.  يتيح ذلك حرية التحويل الخارجي لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري،  المعروف أيضاً بمنطقة اليورو. الفرع السابع الاتحاد الاقتصادي التام : في التكامل الاقتصادي التام،  يتم توحيد اقتصاديات الدول الأعضاء وتنفيذ سياسات اقتصادية موحدة تراقبها سلطة إقليمية،  مما يحقق فوائد متعددة من كفاءة في استغلال الموارد وزيادة الدخل وتحقيق العدالة في توزيع الدخل.  يعتبر هذا المستوى أعلى مرحلة في التكامل الاقتصادي،  حيث يشمل تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وإنشاء سلطة إقليمية فوق القومية. تمثل أهداف التكامل الاقتصادي مجموعة من الأهداف التي تسعى الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية إلى تحقيقها. 1)	تحقيق التخصيص الأمثل للموارد: التكامل يهدف إلى تحسين توجيه واستخدام الموارد الاقتصادية بشكل فعّال داخل المنطقة التكاملية. 2)	إزالة العراقيل التجارية: يهدف إلى إقامة سوق موحدة ورفع العراقيل الجمركية بين الدول الأعضاء،  مما يساعد على تسهيل حركة البضائع وتشجيع التجارة الإقليمية. 3)	تحسين الهياكل الاقتصادية: يشمل إجراءات لتطوير الهياكل الاقتصادية لتكن أكثر فعالية وتنافسية. 4)	تحقيق الوفورات الداخلية والخارجية: زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف نتيجة لتوسيع الأسواق وتحسين التكنولوجيا والكفاءة. 5)	تحويل الهيكل الاقتصادي: يسهم في تحول الاقتصاد من زراعي أو استخراجي إلى صناعي متقدم. 7)	زيادة معدل النمو: من خلال زيادة الاستثمار وتطوير مشاريع اقتصادية كبرى. 8)	استفادة من رؤوس الأموال الأجنبية: تحسين التمويل وتعزيز التطوير الاقتصادي. 9)	تعزيز الصادرات والبحث والتطوير: تحسين القدرة على التنافس الدولي وتطوير الابتكار. 12)	تعزيز الروابط الاقتصادية والتحكم في تدفقات الهجرة: تحسين التعاون وتنظيم حركة العمالة. 13)	تلك الأهداف تشير إلى أهمية التكامل الاقتصادي في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الحياة للدول
 المبحث الثالث: مزايا ومشاكل  التكامل الاقتصادي 
 المطلب الأول المزايا:
 لتكامل الاقتصادي يتيح العديد من المزايا للدول الأعضاء،  ومن بين هذه المزايا: 
  مما يشجع على استثمار الأموال في مناطق مختلفة ويعزز معدلات النمو الاقتصادي.  مما يرفع من الكفاءة الإنتاجية ويزيد من القدرة التنافسية الدولية. •	اتساع السوق وزيادة الإنتاج:توسيع الأسواق وتنفيذ مشاريع إنتاجية كبيرة يؤديان إلى وفورات في الإنتاج،  تحفيز المنافسة،  وتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي.  مما يقلل من التبعية الاقتصادية ويقوي مكانة الدول المتكاملة في السوق العالمية. المطلب الثاني: معوقات التكامل الاقتصادي
   
 2.	التعريفة الموحدة:تطبيق تعريفة جمركية موحدة يمكن أن يثير خلافات بسبب اختلاف مستوى التعريفات والمصالح التجارية بين الدول الأعضاء. 4.	تقسيم إيرادات الجمارك:قضية توزيع إيرادات الجمارك بين الدول الأعضاء تمثل تحديًا،  حيث تتعلق بالتفاوت في مساهمة كل دولة وكيفية توزيع هذه الإيرادات. 5.	انتقال العوامل الإنتاجية:تحديات في نقل العوامل الإنتاجية بين الدول المتكاملة،  بما في ذلك العمالة والأجور والتمويل.  مع التركيز على دراسات تحدد كيفية تحقيق التوازن والتنمية المستدامة. المطلب الثالث:مشاكل التكامل الاقتصادي 
 مشاكل التكامل الاقتصادي وتكاليفه يمنح التكامل الاقتصادي مزايا مختلفة للدول الأعضاء لكنه ينطوي عليه عيوب وتكاليف ،  فتحقيق الاتحاد الشامل عملية صعب يست مجانية بل تقتضي تحمل العديد من التضحيات والمصاعب منها :
 •	تحول التجارة: التحول في تجارة الدول الأعضاء يشمل تبديل المستوردات بأسعار أعلى،  مما يمكن أن يؤدي إلى تحمل تكاليف إضافية. •	تأثير على ميزانية الدولة: إلغاء الرسوم البينية قد يؤدي إلى عجز في الميزانية العامة للدولة بسبب خفض إيراداتها من الرسوم الجمركية. •	توزيع المكاسب وتعويض الخسائر: قضية توزيع الإيرادات بين الدول الأعضاء وتعويض الخسائر تثير مشكلة عدم العدالة في تقسيم المكاسب. •	اختلاف في درجة نمو الاقتصاديات: اختلاف في نمو اقتصاديات الدول الأعضاء يمكن أن يؤدي إلى اختلاف في الحماية الجمركية وتهديد لبعض المشاريع.