بلا ريب من أن دراسة هذه المواضيع لها أهمية واضحة في فهم القوانين وأحكامها التي توفر الحماية الجزائية للبيئة فقد اهتمت الدول مجتمعة كانت أم منفردة بموضوع الحماية الجزائية للبيئة من خلال إبرام اتفاقيات دولية فيما بينها او من خلال تشريع القوانين المحلية والتي تضع عددا من الشروط والقيود البيئية على الأشخاص المعنوية و الطبيعية التي تمارس نشاطاً يؤثر على البيئة ولكن هذا لا يكفي لتحقيق الغرض المقصود منه بل لابد أن تكون هنالك أحكام ووسائل قانونية تضمن هذه الشروط ومن ثم توفر حماية قانونية للبيئة بعناصرها ومواردها الطبيعية لذا فقد اقتضت طبيعة هذا الفصل بتوزيعه على المباحث الثلاث الآتية