يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 
 وقد ذكرها ابن نجيم بصيغة ( يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام » وقال أنها مقيدة لقولهم ( الضرر يزال بمثله» والقاعدة بالصيغة المذكورة هي نص المادة (٢٦) من مجلة الأحكام العدلية .  إذا تعدّى أرباب القوت في بيعه بالغبن الفاحش ،  لمنع سريانه بإذن الإمام.