ثامناً ـ الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة:أمضى العديد من الدول النامية عقوداً من الزمن في وضع الحواجز والعقبات أمام وقد اشتملت تلك الحواجز على قيود على الحصةالمسموح للمستثمر الأجنبي امتلاآها في مؤسسة ما، وقيود على أنواع المشروعاتالتي يمكن للمستثمر الأجنبي القيام بها. ورغم أن هذه القيود لم تكن تستهدف إلى حدٍبعيد سد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بقدر ما هدفت إلى تشجيع إلا أنها أدت إلى تثبيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولكنها أدت في المقابل في آثير من الأحيان إلى إقامةمشروعات مشترآة بين المستثمرين المحليين والأجانب.الوجهة التجارية إلا أنها آانت تصطدم بعقبات أبرزها ضعف نوعية الشريك المحليأو نتيجة الصعوبة المتأصلة في إدارة المشروعات المشترآة.وقد أسفرت القيود التي فرضتها الدول النامية على الملكية الأجنبية للمشروعاتالمحلية عن أثر معاآس تمثل في انخفاض الحوافز الضرورية لدى المستثمرين الأجانب لإنجاح مشروعاتهم. وقد اشتملت القيود وأنظمة التحكم في تدفقاتالاستثمار الأجنبي المباشر والتي وضعتها الدول النامية على العديد من العناصر قديكون أهمها: الحظر الصريح على الاستثمار في مجالات اعتبرت استراتيجية،اشتراطات الحصول على الموافقة الرسمية، وجود معايير غامضة بشأن الحصول الضرائب الباهظة التي تستلزم إجراءات تعويضية من خلال حوافز القيود التي تفرض على حصة الشرآة الأجنبية في المشروعات،والشروط التي تنص على نسبة محددة من المستلزمات المحلية (المحتوى المحلي).يفترض ان تتضافر الجهود والسياسات الرامية لاجتذابالاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة نحو التصدير معوأصبحت تلك القيود والإجراءات محور نقاش في جولة أورجواي لتحرير التجارة،حيث رأت الدول المتقدمة أن إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة تعد مشابهة للدعم وبالتالي فقد دعت إلى إلغاء هذه الإجراءات آونهاتؤدي إلى تغيير مسار التجارة العالمية وتشجيع الإنتاج غير الكفء،أن إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة مخالفة لقواعد اتفاقية الجات (GATT(.وآان قد عرض موضوع إجراءات الاستثمار قبل جولة أورجواي بخمس سنواتحين قامت الولايات المتحدة الأمريكية بطرح اقتراح يتضمن ضرورة الاهتمام بآثارسياسات الاستثمار على التجارة الدولية. وقد لقي هذا الاقتراح آنذاك مقاومة شديدةمن الدول النامية آما أنه لم يلق ترحيباً واسعاً من الدول المتقدمة،المسوغة ضد هذا الاقتراح هو أن "الجات" ليست مختصة قانوناً بالنظر في سياساتوفي خلال المرحلة التمهيدية التي سبقت بدء جولة أورجواي،المتحدة الأمريكية جدول أعمال موسع للمفاوضات الخاصة بإجراءات الاستثمارالتي قد تؤثر على آل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الدولية.من البديهي أن يثار التساؤل بالنسبة لعدد آبير من الدول حيال مدى استعدادها للحدمن حريتها في فرض مثل تلك الإجراءات على المستثمر الأجنبي من خلال اتفاقية حيث ترى الدول النامية في هذا الإطار بأن استخدام هذهالإجراءات يعتبر أداة هامة في تنفيذ سياسات الاستثمار وأن أية ضوابط يتم وضعهافي هذا المجال يجب أن تراعي احتياجات التنمية لديها.وانتهت جولة أورجواي بالتوصل الى اتفاق حول إجراءات الاستثمار ذات الأثرعلى التجارة (TRIMS (والمتعلقة بالإجراءات والشروط التي تضعها السلطاتالمحلية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تنطوي على تقييد أو تشويه وحدد الاتفاق من تلك الإجراءات اشتراط قيام المشروع الأجنبي بشراء أو استخدام منتجات محلية بمقادير أو نسب معينة، ولكنها لم تمنع شرط الأداء التصديري.إلى إزالة هذه الإجراءات خلال سنتين من قيام منظمة التجارة العالمية بالنسبة للدولتمديد هذه الفترة للدول النامية وللدول الأقل نموا.ً وقد أخذت منظمة التجارة العالميةخلال الاجتماع الوزاري في مدينة الدوحة بدولة قطر خلال شهر نوفمبر/تشرينالثاني 2001 قراراً ينظر بإيجابية الى طلب بعض الدول الأقل نمواً لتمديد فترةالسماح المعطاة لها بموجب اتفاقية (TRIMS(. لا شك أن إلغاء هذه الإجراءاتسوف تكون له نتائج اقتصادية إيجابية مماثلة لعملية تحرير التجارة العالمية،أن استخدام شرط المحتوى المحلي ترتب عليه زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة إجبارالمستثمر الأجنبي استخدام موارد محلية غالباً ما تكون غير ملائمة فنياً وذات أسعارمرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية. آما أن شرط موازنة التجارة والصرف الأجنبييعد إجراءً مشابهاً للقيود الكمية التي تفرضها بعض الدول على تجارتها الخارجية.