جاء فيها ما نصه: "إشارة إلى طلبكم بالرد على أقوال المدعى عليه،  فإني أستسمح سعادتكم بالآتي: أرجو تكرما من الأخوة الكرام في لجنة الفصل في المنازعات النظر في القضايا الصادرة ضد الشركة المدعى عليها لنفس الفترة التي تم فيها رفع الشكوى والواقعة في شهر مارس 2021 م ليتم التأكد من مدى تطابق الشكاوى الأخرى مع الموضوع محل النزاع عطل في النظام،  كما أن عمليات البيع والشراء التي حدثت أثناء الفترة محل النزاع والتي يستدل بها وكيل المدعى عليه ضدي قد حدثت بالفعل نتيجة العطل في النظام والتي هي محور القضية أي انه ليس من المنطقي أيضا ألا أقوم بأي عملية وبالتالي فإنه نتيجة للمشاكل التي حدثت في النظام فأني أجبرت على البيع والشراء بسعر السوق المرتفع بعد قيامي للعديد من المرات بإنشاء طلبات أوامر بيع وشراء بأسعار محددة وأقل من سعر السوق ولكن لم يتم تنفيذها بسبب الأعطال والتعليق في النظام ومن ثم عدم إتمام العمليات إلى أن أجبرت على البيع والشراء بسعر السوق المرتفع،  كما أود التنويه إلى أن الشركة المدعى عليها قامت بالاتصال هاتفيا خلال فترة رفع الشكوى لدى هيئة السوق المالية ( ١٥ مارس) وعرض علي عمولة أقل تعبيراً وأسفاً عن المشكلة التي حصلت ولكن قمت بالرفض،  وهذه قرينه قد يستدل بها على إقرار من الشركة المدعى عليها بوجود مشكلة في النظام.