عمدت الدول، باختالف نظمها السياسية واإلقتصادية، بعد النصف الثاني من القرن العشرين إلى إعالن عن تكريس دولة القانون، بصفة خاصة، وهذا ما أكده اإلمام عبد الحميد بن باديس رحمه هللا في قوله " حق اإلنسان في الحرية كحقه في الحياة ومقدار ما عنده من حياة هو مقدار ما عنده من حرية". واألكيد أن إحترام الحريات العامة وكفالتها في الدولة يؤدي إلى استتاب األمان واالستقرار والتقدم وهو ما والتقني والصناعي نتيجة تنمية المواهب والقدرات وتشجيع اإلبداعات وتقوية االستثمارات. فوضى، فالحرية المطلقة المبنية على فعل ما تريد دون ضوابط ال أساس لها في إطار اجتماعي تتداخل فيه العالقات القائمة على طبيعة الحياة االجتماعية المنظمة، لذلك يتعين على كل شخص طبيعي ممارسة حرياته الحريات العامة ضمن مناهج كليات الحقوق، ثم أدخلت، سنة 1954 كمادة إجبارية لجميع طلبة الحقوق السنة الثالثة، سائر كليات الحقوق الفرنسية، بما فيها كليات الحقوق التابعة للجامعات الجزائرية بالنسبة لطلبة السنة الثالثة ل م د قسم القانون العام. بعنوان القانون العام، بشكل دقيق السيما في العصر الذي نعيش فيه، األفراد، والبد لإلنسان لكي ينعم بحريته من أن يدفع كل اعتداء سواء من الغير أو من السلطة في ظل إحترام األحكام المنصوص عليها قانونا والتي يتعين عدم اختراقها وتجاوزها حتى ال تعم الفوضى في المجتمع. توضع