ولهذا السبب ينتج عن الجرائم الضريبية انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني،  يظهر من خلال عجز الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة،  كما تضطر الدولة في معظم الأحيان إلى زيادة في المعدلات الضريبية أو فرض ضرائب جديدة من أجل تعويض النقص الذي أصاب الخزينة العمومية من جراء هذه الجرائم،  إذ يتحمل المكلف بالضريبة في هذه الحالة عبئاً كبيراً يؤدي به إلى الإحساس بتعسف الضريبة وعدم العدالة والمساواة اللذان يجرانه إلى اللجوء إلى التهرب الضريبي،  وعلى ذكر ما سبق يمكننا تصنيف آثار الجريمة الضريبية إلى آثار مالية واقتصادية،  وآثار اجتماعية وسياسية.