الخلل الكبير يكمن في معظم الجوانب الخاصة بمنظومة البحث العلمي في سياسات التعليم العالي والتي يلخصها الكاتب في قلة نشر البحوث العلمية من طرف الأساتذة،  وإن كانت فهي من اجل الشهادة او الترقية الى رتبة اكاديمية أعلى وهذه البحوث هي في غالب الاحيان لا تساهم ولا تشارك في تنمية وتطوير الاقتصاد.  بالإضافة الى ان غالبية مدرسي مادة منهجية البحث العلمي هم برتبة أستاذ مساعد في حين أن الضرورة تقتضي تدريس هذه المادة من قبل أساتذة من ذوي الاختصاص أو من لديهم بحوث محكمة وعندهم الخبرة في إعداد رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه ومناقشتها. في الآونة الاخيرة بحسب راي الكاتب،  الأمر الذي جعل الباحث بحاجة اكبر إلى عدد من مصادر التمويل ،   وبالتالي فرض على الباحثين مطالب أكبر وضغوط إضافية على حساب مهامهم البحثية الرئيسية. المجتمع المدني او عدم فعاليتها يتخلى الباحث عن رسالته الأساسية في البحث العلمي لعدم توفر البيئة الصحيحة لمنظومة البحث العلمي.  فهي تستورد أساليب الإنتاج وعند التفكير في تطوير منتجاتها تلجأ إلى الممولين الخارجيين لتستورد أساليب انتاج جديدة وجاهزة مستغنية بذلك عن وظيفة  البحث والتطوير.